قرر قسم التشريع بمجلس الدولة تأجيل مناقشة وإبداء الملاحظات على مشروع تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية. واتخذ القسم قرارا بإرجاء اتمام المراجعة لحين استيضاح رأي الحكومة حول البند الحادي عشر من المادة الاولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة اي مكونات او مهمات تخص السكك الحديدية دون سند. وأوضح القسم أن التاجيل جاء كى حتى يتسنى للقسم افراغ المشروع دستوريا وقانونيا في الصورة التي تبتغيها الجهة طالبة المراجعة تمهيدا لارساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع لتقرر ما تراه محققا للغاية من إعداده.