انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، بجلسته اليوم السبت، من مناقشة وإبداء الملاحظات حول جميع المواد الواردة بمشروع قانون تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية. واتخذ القسم قرارًا بإرجاء إتمام المراجعة لحين استيضاح رأي الجهة طالبة المراجعة بشأن البند الحادي عشر من المادة الأولى من المشروع، والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، وذلك حتى يتسنى للقسم إفراغ المشروع دستوريًا وقانونيًا في الصورة التي تبتغيها الجهة طالبة المراجعة، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع لتقرر ما تراه محققًا للغاية من إعداده.