طلب قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، مفوض من مجلس الوزراء للرد على استفسارات وملاحظات القسم حول مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتبين للقسم أن المشروع يُثير بعض الاستفسارات التي يتطلب الأمر الرد عليها من الجهة طالبة المراجعة، مما استدعى طلب إيفاد مندوب مفوض للرد على هذه الاستفسارات لإفراغ مشروع القانون المشار إليه في الصورة التي تحقق الغرض المبتغى منه وهو ما تمت مخاطبة الجهة طالبة المراجعة لاستيفائه حتى يتسنى للقسم إتمام المراجعة في ضوء أهمية تلك الاستفسارات.