انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان اليوم، السبت، من مناقشة وإبداء الملاحظات حول جميع المواد الواردة بمشروع تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية. واتخذ القسم قرارًا بإرجاء إتمام المراجعة لحين استيضاح رأي الجهة طالبة المراجعة بشأن البند الحادي عشر من المادة الأولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، وذلك حتى يتسنى للقسم إفراغ المشروع دستوريًا وقانونيًا في الصورة التي تبتغيها الجهة طالبة المراجعة تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع لتقرر ما تراه محققًا للغاية من إعداده.