وزير الري: لن نتستر على الفساد و"التقشف" للمشاريع الاستثمارية

قال وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين إنه لن يتستر علي أي فساد داخل الوزارة مطالباً من لديه أدلة بتقديمها مؤكداً أن "التقشف" سيكون للمشاريع الاستثمارية فقط.
كان نحو 200 شخص من العاملين بوزارة الري مظاهرة الثلاثاء 7 أغسطس بديوان الوزارة مطالبين بصرف مكافأة شهر رمضان ومستحقاتهم المالية المتأخرة.
ومن جانبه التقى الوزير بوفد من المتظاهرين للاستماع لشكواهم، مقرراً الاستجابة لمطالبهم التي تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان كما أصدر قراراً بالمساواة في الحوافز بين الدرجات المالية المتساوية، وكذلك المساواة بين العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة في الحوافز والجهود.
وأضاف في تصريحات صحفية "مهمتي تحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضي، لضمان العدالة والشفافية بين العاملين بالوزارة موضحا أن التأخير في صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتى الآن".
وأشار إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية للتعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة، تمهيدا لصرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافأة شهر رمضان لجميع العاملين بالوزارة بالمحافظات.
وطالب بتشكيل لجنة تضم مجموعة من المتظاهرين ولا تضم أيا من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة موضحا أنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
وشدد على أن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الاستثمارية "المشاريع" فقط، ولا تمس المخصصات المالية أو حقوق العاملين بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه يجري حاليا دراسة زيادة حوافز العاملين وليس تخفيضها منها.
وأكد أنه لن يتستر علي أي فساد إداري، أو أية أشكال من الفساد داخل الوزارة أو في الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، موضحا أن المرحلة القادمة تستهدف تطهير العمل الإداري، من محاولات الانجراف إلي أي صورة من صور الفساد، وإعداد خطة لرفع المستوي المادي للعاملين بالوزارة مضيفا أنه لا تهاون مع المفسدين ،داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأي فساد سواء كان إداريا أو فنيا أن يقوم بتقديمها على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.