عمال "الري" يتظاهرون للمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة

تظاهر اليوم نحو 200 من العاملين بوزارة الموارد المائية والري داخل مبنى الوزارة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
ومن جانبه, التقى د. محمد بهاء الدين- وزير الموارد المائية والري بجموع المتظاهرين؛ للاستماع لشكواهم والاستجابة لمطابلهم التى تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان، إلى جانب المساواة فى الحوافز بين الدرجات المتساوية، كذلك المساوة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضى.
وأوضح أن التأخير فى صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتى الآن, مؤكدًا بأنه على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية؛ من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافأة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
وطالب بهاء الدين المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم لا تضم أيًّا من قيادات الوزارة؛ للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة, مشيرًا إلى أنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
وحول عزمه اتباع سياسة التقشف على العاملين, أوضح أن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الاستثمارية (المشاريع) فقط، ولا تمس المخصصات المالية أو أيًّا من حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال، والتى يسعى جاهدًا لزيادتها، وليس الانتقاص منها, منوهًا إلى أن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت على أنه لا يمكن أن يتستر على أي فساد إداري بكافة صوره وأشكاله.
ودعا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأي فساد (إداري – فني) أن يقوم بتقديمها على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مناشدًا العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات.