200 عامل بوزارة الري يتظاهرون داخل مبنى الوزارة

تظاهر اليوم الثلاثاء 7 أغسطس نحو (200) من العاملين بوزارة الموارد المائية والري داخل مبنى الوزارة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .
وقد التقى الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بجموع المتظاهرين للإستماع لشكواهم والإستجابة لمطالبهم التي تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان، إلى جانب المساواة في الحوافز بين الدرجات المتساوية ، كذلك المساوة بين قطاعات الوزارة المختلفة في الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضي.
فيما أوضح بهاء الدين أن التأخير في صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الأول من الميزانية الإستثمارية حتى الآن مؤكدا بأنه على إتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة ، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافأة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
كما طلب وزير الري من المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم لا تضم أي من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة..مشيرا بأنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
وردا على مانشرته وسائل الإعلام على لسانه حول عزمه إتباع سياسة التقشف على العاملين
أوضح بهاء بأن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الإستثمارية (المشاريع) فقط ولا تمس المخصصات المالية أو أي من حقوق العاملين بأي شكل من الأشكال والتي يسعى سيادته جاهدا لزيادتها وليس الإنتقاص منها..منوها بأن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت على أنه لا يمكن أن يتستر على أي فساد إدارى بكافة صورة وأشكاله، داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأي فساد(إداري – فني) أن يقوم بتقديمها على الفور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مناشداً العاملين بعدم الإنسياق وراء الشائعات.