أبرز لقطات جلسة «إسقاط عضوية عكاشة».. الاعتذار ممنوع

صدمة غير عادية، أصابت النائب توفيق عكاشة، بمجرد علمه بتحركات فعلية لإسقاط عضويته من مجلس النواب، ليبدأ منذ صباح الأربعاء 2 مارس، محاولات لإجهاض مساعي المجلس لمعاقبته على ما بدر منه، أثناء استقباله السفير الإسرائيلي حاييم كوريين في منزله بالمنصورة.
وحرص عكاشة على الحضور مبكرًا، قبل انعقاد الجلسة، وقدم شكوى إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد كل من مصطفى بكري ومحمود بدر يتهمهما بالخيانة والعمالة، كما اتهمهما أيضًا بسبه وقذفه، مؤكدًا أن ذلك نتج عنه «تحقيره بينه وبين قومه».
وفي تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أكد «عكاشة» أنه أحضر معه أثناء لقائه برئيس المجلس – قبل الجلسة - رسالة الدكتوراه التي شكك النائب مصطفى بكري في صحتها واتهمه بتزويرها، مشيرًا إلى أن الدكتور عبد العال أخبره أن يحضرها للجنة التحقيق في حال احتياجهم للاطلاع عليها.
وقبل أن يبدأ المجلس التصويت على إسقاط عضويته، قال «عكاشة»: «الدكتوراه بتاعتي سليمة وأتحدى أي حد يقول عكس ذلك، ولجنة التحقيق ستثبت ذلك، اللي هايسحب شكوته ضدي هضربه بالجزمة».
وتعليقا على اتهامه بالخيانة، اكتفى النائب مصطفى بكرى بالتعليق، قائلا: «عكاشة ده 70 ألف خائن والدكتوراه اللي معاه مزورة».
وكان عكاشة تقدم بشكوى لرئيس المجلس قبل بدء عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق معه في واقعة استضافته للسفير الإسرائيلي بمنزله، وتوجه عكاشة بالشكوى للدكتور «عبد العال» عند الحادية عشر من صباح اليوم، وأنتظر في مكتب رئيس المجلس لما يقرب من 20 دقيقة، وبعدها تم السماح له بالدخول.
ومع رفض المجلس لمقترح لجنة التحقيق بحرمان النائب من المشاركة لمدة دور انعقاد كامل، وبدء إجراءات التصويت على إسقاط الجنسية عنه، شهد البهو الفرعوني بمجلس النواب حالة من الجدل بين الأعضاء حول أزمة النائب توفيق عكاشة الذي تابع جلسة إسقاط عضويته من خلال شاشة عرض الجلسات بالبهو، وأثناء متابعته تجول النائب بين أركان القاعة متوسلا للنواب بالتضامن معه وعدم الموافقة على طلب إسقاط العضوية.
إلا أنه عندما تأكد «عكاشة» من عدم جدوى إقناع النواب، طالبهم بتقديم طلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالموافقة على حضوره الجلسة، قائلا: «دا حقي دستوريًا».
وبدأ عكاشة جولة مكوكية محمومة بدا خلالها مضطربًا وحزينًا، كما رفض خلال تواجده أمام أحد أبواب القاعة الرئيسية أملا في الموافقة على طلب حضوره للمرة الثانية، مطالبًا المحررين البرلمانيين بالمجلس بتوضيح رسالته للإعلام لتوصيل صوته، قائلا: «لازم أوصل صوتي للمجلس»، موضحًا أنه يريد الدخول للقاعة لإعلان اعتذاره على الملأ.
ورفض رئيس المجلس طلب عكاشة بحضور الجلسة، حسب تأكيد النائب مرتضى منصور، خلال خروجه من القاعة الرئيسية، فيما انتقد «منصور»، خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، الإجراءات التي اتخذها المجلس حيال توفيق عكاشة لإسقاط عضويته.
وأوضح «مرتضى» أنه وفقا للدستور فإنه يتم إعمال اللائحة الداخلية القديمة للمجلس لحين إقرار الجديدة، والتي تنص على عدم جواز التصويت على إسقاط العضوية إلا عند إهانة أو تهديد النائب لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، فضلا عن ضرورة إحالة طلب إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحث الطلب وموافقة ثلثين أعضاء اللجنة، ومن ثم عرض الطلب على المجلس خلال الجلسة العامة لأخذ الرأي عليه، وقال: «المجلس وقع عقوبة على النائب بدون جريمة».
واستنكر منصور – خلال حديثه لتوفيق عكاشة - ما فعله بلقاء السفير الإسرائيلي دون إذن المجلس أو الجهات السيادية مطالبًا إياه بضرورة الاعتذار للشعب المصري، وأيد عكاشة حديث منصور له، مبديا موافقته على الاعتذار، وقال: «سأعتذر في الجلسة ولكني عندما قابلت السفير لم أقابله بصفتي كعضو مجلس نواب، وهو ما لم يحدث بعد رفض رئيس المجلس طلبه للمرة الثانية خلال ساعتين».
كما أشار إلى ما ذكره النائب مصطفى بكري، خلال كلمته بالجلسة، بأن تسجيل اللقاء بين عكاشة والسفير مخالف للقانون، متسائلا عن كيفية التسجيل لعضو بمجلس النواب في بيته مع وجود الحصانة؟
وأضاف منصور: «أنا ضد المزايدات وسأتقدم بطلب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد»، واصفا إياها باتفاقية العار، وأن هذه الاتفاقية تقيد قوات الأمن خلال مواجهة الإرهابيين بسيناء.
في السياق ذاته، أكد النائب أكمل قرطام قبيل تصويته على إسقاط عضوية توفيق عكاشة أنه سيرفض إسقاط العضوية، بينما انتقد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ما فعله توفيق عكاشة، موضحًا أنه كان لزاما على المجلس اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفًا: «عكاشة ما سبش منفذ لأي حد عشان يدافع عنه».
ولم يلق استجداء عكاشة أي صدى بين زملائه النواب، الذين طالبهم بالتوسط لهم عند رئيس المجلس للموافقة على دخوله، والاعتذار عما بدر منه إلا من النائبة جواهر الشربيني، التي حرصت على نقل رسالة عكاشة إلى المجلس حرفيًا، وقالت لرئيس المجلس: «الزميل النائب قابلني خارج القاعة وطالبني بنقل رسالته للمجلس برغبته في الاعتذار واستئذان المجلس في الدخول للقاعة.. وأنا أنقل الرسالة لكم»، ورغم هذا إلا أنها أيدت إسقاط عضويته، موضحةً أنها قالت له: «أنت لم تخطئ في حق المجلس أو حق النواب حتى تعتذر لهم، بل أخطأت في حق الدولة المصرية والشعب المصري».