المجلس الوطني المصري للتنافسية يناقش الأزمة الراهنة بقطاع السياحة

أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود، على ضرورة أن تتماشى الإستراتيجية الجديدة للقطاع مع رؤية مصر 2030، مع تبني آليات واضحة ومستدامة للترويج للسياحة المصرية .
جاء ذلك خلال ورشة عمل المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة الأزمة الراهنة بقطاع السياحة ومقترحات الخبراء بتطوير إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع، بمشاركة "مات ماكنولتي" وزير السياحة الايرلندي الأسبق وخبير السياحة الدولي، ود.عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، وسامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة، وعادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي.
وأضاف أن تنشيط صناعة السياحة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% كما توفر 11% من تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي ويعمل بها نحو 4 ملايين مواطن، لافتا إلي أن هذه الأرقام ستتضاعف مع استهداف وزارة السياحة جذب أعدادا متزايدة بمعدلات نمو لا تقل عن 10 إلى 15 أو 20 % سنوياً.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير البنية الأساسية للقطاع من فنادق ومنشات سياحية وطرق ومطارات ومواني وسكك حديدية ورعاية صحية لتقديم خدمة سياحية متميزة، إلي جانب تطوير المزيد من المنتجات السياحية مثل رحلة العائلة المقدسة بمصر وسياحة السفاري والمؤتمرات ومشاهدة الطيور البرية والتي تتوافر بمصر أنواع نادرة عديدة منها إلي جانب السياحة الخضراء.
من ناحيته أكد عماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة، على أهمية السياحة الخضراء والاهتمام بها من خلال التحول إلي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد علي مصادر البترول والغاز، حتى يري العالم جهودنا في الحفاظ علي البيئة لنجذب منتج ذو طلب متنامي وهو السياحة البيئية إلي جانب تطبيق مبدأ الاستدامة حيث ورثنا ثروة ليس لها مثيل في العالم تتمثل في أجمل شواطئ وثلث آثار العالم ونهر النيل وهي ثروة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وقال عادل الجندي مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي إن وزارة السياحة مهتمة بتحديث إستراتيجيتها لتنمية قطاع السياحة كي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التي تواجه مصر سواء محليا أو إقليميا، لافتا إلي أن أهم الإشكاليات تتمثل في عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة العربية.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة يجب أن تهتم بمعالجة هذه المتغيرات وأن تركز علي معالجة الأزمات وتضع سيناريوهات للمواجهة حتى نخفف من الآثار السلبية علي صناعة السياحة وبالتالي علي الوضع الاقتصادي.
من جانبه أوضح أشرف إبراهيم نائب رئيس المجلس الفرعي لتنافسية السياحة والسفر، أن الأزمة الراهنة فرصة لإعادة ترتيب صناعة السياحة وفق رؤية إستراتيجية جديدة تعلي من شأن صناعة السياحة التي تحتاج لتكاتف جميع الأجهزة الحكومية وممثلي القطاع الخاص ليعمل الجميع وفق هدف محدد بدلا من أسلوب الجزر المنعزلة.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة لا بد أن تضع ما يعرف بالإطار العام لصناعة السياحة حيث نحتاج لمزيد من المطارات والطرق وتطوير خدمات الانترنت ليغطي جميع المقاصد السياحية بجانب إعادة النظر في سياسة إعداد المرشدين السياحيين فمع استهداف مصر جذب مليوني سائح من الصين نحتاج لمرشدين يتعاملون مع هذا العدد الضخم ويتكلمون لغتهم لأن المرشد المصري ينقل ثقافة وحضارة مصر وبالتالي لا يجوز ترك هذه المهمة لغير المصريين.
وطالب "إبراهيم" بالعمل علي تسويق مصر سياحيا وفق مقاصدها السياحية المختلفة بحيث نركز في الحملات الدعائية علي تلك المناطق كالبحر الأحمر والساحل الشمالي والأقصر وأسوان والقاهرة بحيث نقلل من تأثير الأزمات التي قد نتعرض لها في أعقاب حادث إرهابي علي المنطقة التي وقع بها فقط وليس مصر كلها.
إضافة إلى تحسين آليات تسويق هذه المناطق التي تتميز كل منها بنوع مختلف من المنتجات السياحية فمثلا القاهرة والأقصر وأسوان يتميزون بالسياحة الثقافية، أما البحر الأحمر فسياحة الشواطئ، والصحراء الغربية وسيناء سياحة السفاري والسياحة البيئية.
كما طالب بالعمل علي وضع آليات لعلاج مشكلة تدني الأسعار التي انخفضت مثلا في المراكب النيلية من 240 دولارا للفرد في الثمانينات إلي 25 دولارا فقط حاليا، كما أن مصر تعاني من ظاهرة تعدد أسعار الفنادق حسب بلد السائح بسبب مغالاة بعض مديري الفنادق في الأسعار للسائح العربي أو الانجليزي أو الألماني أو الاسباني مقابل تخفيض السعر لمستويات متدنية للسائح الروسي وهذه السلوكيات السلبية تسببت في تراجع السياحة العربية الوافدة لمصر.