الوصول إلي 50 مليون سائح ليس معجزة!

السياحة المصرية تنتظر خارطة الطريق

تلعب السياحة دورًا مهماً في دعم والنهوض بالاقتصاد القومي المصري، فهي طوق النجاة الوحيد لمستقبل هذه الأمة، وأهم مصادر الدخل القومي
ولا شك أن مصر «بلد الأمن والأمان» أهم مراكز الجذب السياحي من المنطقة لما تمتلك من كنوز طبيعية وآثار لا مثيل لها في العالم تقدر بأكثر من ثلث آثار العالم، بالإضافة إلي شواطئها المتميزة المتحدة علي سواحل البحرين الأبيض والأحمر، ويؤكد خبراء أن السياحة في مصر قاطرة التنمية وهي مصدر جيد للحصول علي العملات الأجنبية إلا أنها لا تزال تعاني تجاهل الدولة في ظل الاعتماد علي الخطط التقليدية غير المدروسة بشكل علمي ودقيق ولا تراعي الأبعاد البيئية لطبيعة الأماكن السياحية المطلوب حصرها وتنميتها ووسائل الجذب المناسبة لها، بالإضافة إلي انخفاض مستوي الوعي، وعدم الاهتمام بنظم المعلومات في المجال السياحي للتعريف بثرواتنا السياحية، وهو ما يظهر ضعف وقصور الخطط السياحية وعدم ملاءمتها مع الواقع الفعلي.
منذ عدة أعوام والقطاع السياحي المصري مطالب بتفهم أبعاد التطورات الراهنة والمقبلة في سوق السياحة العالمي والاستعداد لها من خلال عملية التركز والاندماج في كيانات أكبر تكون قادرة علي العمل في كل الظروف، وذلك عن طريق التخطيط الحديث الذي أصبح وسيلة مهمة لتحقيق خطط التنمية من أجل رفع معدلات النمو السياحي لتحقق السياحة العائدات المطلوبة.
مستقبل مصر
الدكتور محمود عبدالمنعم القيسوني، مستشار وزيري السياحة والبيئة لشئون السياحة البيئية عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، أكد أن صناعة السياحة هي مستقبل مصر وستكون المصدر الرئيسي لرخائها وضمان تنميتها الاقتصادية، ولكن السياحة مازالت الكنز المغلق بإرادتنا، فأنا أعمل في حقل السياحة المصرية منذ عام 1987، وعلي اتصال دائم بوزارة السياحة والوزراء منذ ذلك التاريخ، وتابعت إنجازات حكومة العالم الداعمة للنشاطات السياحية علي أراضيها والتي تسجل سنويا في وثائق منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وخلال السنوات الأخيرة وعلي فترات متتالية صدرت قرارات لتسهيل التدفق السياحي لدول العالم ومواجهة المشاكل وإلغاء العقبات والقيود واختصار الإجراءات، مما حقق مكاسب هائلة لهذه الدول، أما هنا علي أرض مصر فالعكس تماماً.
واستطرد الدكتور «القيسوني» إن السياح في أسبانيا يعدون ضعف التعداد البشري للشعب الإسباني، ومعظمها سياحة وهذا ليس جديداً الآن الإسبان دون مبالغة يقدرون السائح ويعاملونه كضيف ملكي علي بلادهم ومن النادر حدوث أي إساءة له طوال مدة إقامتهم، وأيضا تمت إثارة تجربة دبي وهي تجربة حديثة جداً لكنها فاقت الخيال فقد نجحوا بالإمارات في جذب السياحة الغنية، بينما نحن نجذب بالكاد السياحة الفقيرة وقد نجحت دبي في توجيه في توجيه حملات تسويقية فعالة وناجحة تصل للهدف بينما نعتمد علي محطة أمريكية دولية معظم القادمين لمصر لا يشاهدونها، وقد أكد لي أحد الخبراء ان الشعب الأمريكي علي سبيل المثال واقع تحت تأثير وسيطرة شركات السياحة الإسرائيلية مسيطرة علي هذا السوق سيطرة كاملة ولا تحاول التركيز علي عناصر الجذب السياحي المصري، امكانيات البرامج السياحية في مصر تنافس بلا جدال، في الكاريبي والجزر اليونانية وهاواي لكن ما يقتل هذه الصناعة في مصر مع كل إمكانياتها الرائعة تاريخياً وبيئياً هو الانعدام التام للوعي السياحي في شعب مصر، خط سير السائح الأجنبي أو العربي من لحظة وصوله للمطار حتي عودته للمطار للمغادرة وجدوا أنه كفر بكل شيء وباختصار أكدوا جميعاً أن هناك مثلاً كلمات اختفت من قاموس اللغة المصرية برغم أنها من أخطر وأهم العناصر المؤثرة في صناعة السياحة المصرية، وهذه كلمات من فضلك وشكراً، أيضاً الابتسامة اختفت وحل محلها العبوس وفرض الأموال سواء كانت رسوماً أو إكراميات أو تسول، حتي البرامج السياحية المنظمة تخللتها زيارات لمتاجر غير واردة في البرامج المتفق عليها مسبقاً ولا ننسي العمولات التي من أجلها تقتطع ساعات ثمينة مدفوعة مقدماً لبرامج متفق عليها، مما يؤدي إلي الغضب والاستهجان.
مضيفاً ان الأرقام المعلنة عن عدد السياح لمصر متذبذبة ولم تزيد علي 12 مليوناً وهو رقم لا يناسب إمكانيات مصر قط، وأقترح بضرورة وجود حملة قومية للتوعية السياحية وتعديل وأسلوب معاملة الضيف السائح وتكريمه وتوفير سبل الراحة له، والحفاظ علي ثروات مصر التاريخية والبيئية والاهتمام بنظافة ونظام الشارع المصري وتواكب هذه الحملة حملة من جميع أجهزة الإعلام وبنفس القوة في مدارس وجامعات مصر، يمكن نسف فكرة أن السائح فريسة وضحية وغرس فكرة أن السائح ضيف كريم واجب احترامه وتوجيه الكلمات المناسبة له طوال مدة إقامته في مصر والعمل علي سفره بذكريات رائعة ليعود ويعود الخير معه، مطالباً بضرورة تشكيل هيئة قومية جادة ومؤثرة تضم وزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية برئاسة شخصية علي أرفع مستوي بالدولة، بعد أن فشلت كل التشكيلات المعلنة والمرتبطة بالسياحة في تحقيق الهدف القومي لمستقبل أفضل لمصر وهذا لن يتحقق إلا عبر إعداد الشعب لهذه الصناعة وتوجيه حملة توعية قومية لهذا الغرض، ثم حملة دعاية مدروسة بواسطة خبراء عالميين ومحللين، كما حدث بدبي وتونس وذلك للنهوض بالسياحة بكافة المناطق السياحية في مصر؛ وفي اعتقادي السياحة المصرية حتي اليوم هي مغارة علي بابا المكتظة بالكنوز لكننا حتي الآن لم ننطق بكلمة السر ولم نعمل علي معرفتها وأيضا غير معقول توجيه حملة دعاية سياحية باهظة الثمن والبيت غير مستعد للاستقبال والضيافة:
قاطرة التنمية
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً، أكد أن السياحة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث وصل عدد السائحين في مصر الآن إلي 12 مليون سائح أجنبي وعربي، وهذا يعني ان السياحة تشكل ما يقرب من 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات، متجاوزة بذلك جميع إيرادات المتحصلات الخدمية و11٪ حصيلة النقد الأجنبي ونتوقع وصولها إلي 19٫3٪ العام القادم، وحوالي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي بصورة مباشرة الذي يرتفع إلي 11٫3٪ إذا ما أضفنا المساهمات غير المباشرة في قطاع السياحة والمتمثلة في الخدمات المصاحبة للسفر والسياحة، حيث يمثل نصيب قطاع المطاعم والفنادق فيها فقط 3٫5٪ وذلك لتشابك صناعة السياحة، مع كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تزيد علي 70 صناعة مغذية، كما تعتبر السياحة من أهم قطاعات الدولة توفيراً لفرص العمل وتصل نسبة الذين يعملون بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلي حوالي 12٫6٪ من إجمالي حجم العمالة في الدولة.
مشيرا إلي أن مصر بفضل ما تتمتع به من المناخ الملائم لممارسة النشاط السياحي علي مدار فصول العام الأربعة وما تتميز به من تنوع المنتج السياحي، تعد مقصداً سياحياً متكاملاً، استناداً إلي قاعدة عريضة من مخزن التراث التاريخي والحضاري وتعدد العناصر الطبيعية والبيئية والثراء الفني والثقافي، والصورة المنطبعة في الأذهان عن مصر اليوم كمقصد سياحي مغايرة لما ظلت عليه لسنوات طويلة، فلم تعد مصر مجرد القبلة التي يتوجه إليها المهتمون بالسياحة الثقافية والآثار فحسب، بل اتسعت دائرة النشاط السياحي فيها لتشمل سياحة الشواطئ بما تتيحه من ممارسة نشاط الغوص وكل أنماط الأنشطة والرياضيات المائية وسياحة اليخوت والسياحة العلاجية وسياحة الصحاري والسفاري والحياة البرية والسياحة البيئية وسياحة الإقامة وسياحة المؤتمرات وسياحة الجولف والصيد وسياحة المهرجانات وسياحة التسوق والسياحة النيلية والسياحة الدينية، مما دفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اتجاه صاعد علي المدي القصير والمتوسط، مشيراً إلي ان السياحة المصرية في مأزق منذ ثورة يناير 2011 وحتي الآن، حيث شهدت تخبطاً سياسياً كبيراً، بسبب الإرهاب والاضطرابات التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية، مما أدي إلي مشاكل اقتصادية بحتة، خاصة في السياحة، التي تعد أهم وأكبر الموارد للدخل القومي المصري، لذا لابد من البحث عن حل سريع لاحتواء أزمة السياحة في مصر، من خلال خطط تنمية سياحية شاملة، حتي تستعيد مصر مكانتها السياحية.
تخطيط سياحي
الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، تؤكد ان السياحة تزداد أهميتها كصناعة ولها فوائد اقتصادية واجتماعية بارزة، حتي أصبحت حلاً اقتصادياً سريعاً، ولذلك أصبح من الضروري توفير قاعدة شاملة للتخطيط السياحي والعمل علي التنسيق بشكل دقيق في وضع الأهداف وتحديد وسائل الجذب المناسبة التي تجعل السائحين يرغبون في العودة إلي مصر مرة ثانية، ومن جانب آخر هناك ضعف في مستوي مهارات العاملين بالهيكل التخطيطي داخل القطاع السياحي، بالإضافة إلي نقص الخبرات التي تتعامل مع نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي توفر البيانات اللازمة عن طبيعة الأماكن الأثرية والسياحية في شتي محافظات مصر، وهو ما يقلل فرص تطور التخطيط السياحي الجيد في عمليات التنمية السياحية للمناطق السياحية والأثرية في مصر، ومن ثم فتنمية القطاع السياحي يحتاج إلي تخطيط استراتيجي محكم يراعي فيه الاعتبارات البيئية والموارد المتاحة والإمكانيات السياحية المتوافرة، لذلك لابد من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وإدارة كافة المستويات، مع اتباع منهج علمي صحيح وبرامج خاصة لحصر الموجود من الإمكانيات وكيفية استغلالها بشكل أمثل.
وتدعو الدكتورة «بسنت» وزارة السياحة إلي بحث كافة السبل لتشجيع الاستثمار وتقديم التيسيرات للمستثمرين لتهيئة المناخ المواتي لتحقيق التنمية السياحية المنشودة التي تخدم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتنمية السياحية. وتتلخص في تعظيم دور القطاع الخاص واقتصار دور الدولة علي التخطيط والإشراف والمتابعة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي (ضمانات وحوافز الاستثمار)، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية واجهة ساحلية وعمق صحراوي، تبلغ 52 مركزًا وتنويع المنتج السياحي (فندقة، ايكولودج، سياحة سفاري، سياحة يخوت، ملاعب جولف، سياحة المؤتمرات.. )، وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ.
أكدت إمكانية تحقيق التنمية المطلوبة في قطاع السياحة المصرية عن طريق الترويج السياحي بالحفاظ علي معدلات النمو والمركز التنافسي لمصر في الأسواق التقليدية الكبري وهي روسيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في أعداد السائحين الوافدين من الأسواق الناشئة مع رفع المركز التنافسي لمصر في الأسواق الجديدة والتعريف بالمنتج السياحي المصري بصورة شاملة وفعالة مثل الهند والصين، والعمل علي تحسين صورة المنتج السياحي المصري علي المستوي الدولي وتحقيق أعلي مستوي من الجودة في الخدمات التي يتلقاها السائح والحرص علي تناسب هذه الخدمات وأسعار الرحلات السياحية وتنويع المنتجات السياحية بصفة مستمرة وبالشكل الذي يلبي احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية واطلاق حملة دعائية في جميع وسائل الإعلام.
رسالة إيجابية
الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي يري انه رغم الاضطرابات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، إلا أن الاستقرار بدأ يسود الشارع المصري ليبعث برسالة إيجابية تشجع السياحة علي زيارة مصر والتمتع بجوها الممتع، فالسياحة في مصر تعد ديمومة الاقتصاد المصري كونها من أهم مصادر جلب العملات الأجنبية الصعبة، خاصة من مصر تواجه العديد من التحديات الأخري مثل: المديونية والتضخم وهي مسائل تضررت علي خلفية الأحداث الماضية وحول الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن تسير علي نهجها وزارة السياحة، أكد الدكتور عبدالعظيم «أن هناك مشروعات ذات مردود سريع علي المجتمع، مثل ترشيد الطاقة وتطوير المناطق الأثرية التي تحتاج للترميم، بالإضافة إلي رفع كفاءة بعض الطرق وتوفير الأمن والأمان.
السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ووزير الخارجية الأسبق، قال إن قطاع السياحة هو الوحيد الذي له مردود مباشر وغير مباشر علي الاقتصاد من خلال ضخ أموال مباشرة إلي السوق تساعد علي توفير العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتباطه بالعديد من الصناعات والقطاعات الأخري، منوهاً إلي أن القطاع السياحي تأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية السابقة، لكنه بدأ منذ فترة بسيطة استعادة عافيته من جديد بوجود رئيس وطني يسعي بكل حب للمحافظة علي ثروات مصر وأمنها واستقرارها.
وحول إمكانية تتحقق السياحة التنافسية يؤكد السفير «بيومي»: أن مصر بإمكانها تحقيق ذلك من خلال استحداث أنماط ومنتجات سياحية جديدة ومبتكرة وفتح أسواق جديدة وتعديل وتيسير اللوائح والقوانين المنظمة للسياحة واجتذاب المزيد من الاستثمار لتطوير المقاصد السياحية، بالإضافة إلي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية المنتجات التراثية.
واستطرد: أرض الكنانة تتمتع بالكثير من المزايا مثل الثروة البشرية ووجود صناعة متكملة للسياحة، مما يتطلب إعداد مخطط تنموي سياحي يركز علي تحديد كل مسارات السياحة الرئيسية والفرعية لكل من محاور التنمية الشاملة، والنمط السياحي المناسب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الملائمة للمناطق السياحية، وإيجاد نقاط تسويقية لمحور التنمية والمسارات المقترحة، والفرص الاستثمارية وحقائب لكل فرصة، ودراسة القري التراثية والأثرية والتاريخية المميزة المقترح تأهيلها وتطويرها ومدي ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، مع تحديد الإمكانات والفرص السياحية وتحديد نقاط القوة والضعف.
محرك الاقتصاد
الدكتور شريف دلاور، الباحث الاقتصادي وأستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية السابق، يؤكد أن السياحة المصرية محرك الاقتصاد المصري، ورأي أن الرهان علي السياحة المصرية ليس رهاناً خاسراً، بل من الضروري أن ترسم السياسات الجديدة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي ترشيداً للأداء وتحقيقاً للتناسق والتكامل بين القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالسياحة في مصر، بما يساعد علي تنشيط السياحة بالمدن السياحية وخاصة الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلي إعداد السياسات العامة للتنمية السياحية.
في إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إعداد واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لوزارة السياحة من النواحي السياحية والمالية والإدارية، بخلاف الترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، وتخطيط الإعلام السياحي وتوفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية، والإشراف علي الخدمات السياحية والرقابية علي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالمواصفات والشروط التي تحددها وزارة السياحة، ناهيك عن متابعة أنشطة شركات السياحة وغيرها من وكالات السفر السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية والتأكد من التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للعمل السياحي، وإصدار الترخيص بمزاولة الأنشطة السياحية وفقاً للقوانين والنظم المقررة، والإشراف علي تنمية المناطق وإنشاء الفنادق ومختلف المنشآت السياحية، وإعطاء الخطط والبرامج لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية في مختلف المنشآت والمهن السياحية، وتعميق العلاقات مع المؤسسات السياحية الوطنية والأجنبية وتوجيه جهودها لخدمة أهداف التنمية السياحية في البلاد، وعقد الاتفاقيات الدولية وفقاً لأحكام القوانين السارية وتحسين الصلات والعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية بقصد التعريف بمصر وإمكانيات السياحة فيها، وإعداد الخطط العامة والبرامج القومية للتنمية السياحية وتحديد معايير التخطيط والمتابعة والتقييم، وإجراء البحوث والدراسات للتعرف علي كافة جوانب العمل السياحي وما يتصل به من موارد ومستلزمات ومتابعة تطوره عالمياً ومحلياً.
تحسن الأمن
السفير وحدي فوزي، وزير الخارجية بحكومة الوفد الموازية سابقاً، يقول: إن انتعاش السياحة المصرية يعتمد علي تحسن الوضع الأمني في البلاد، ونحن للأسف نفتقد للوعي بقيمة الكنوز والثروات السياحية في مصر، والسائح من لحظة وصوله يصبح فريسة وضحية لعملية النصب والاحتيال والتسول والعمولات، مما يجعله يقسم بعدم العودة لمصر مرة أخري، مؤكداً أن الأرقام تتحسن شهرياً منذ 30 يونية وحتي الآن، حتي وصل اليوم عدد السائحين في مصر إلي 12 مليون سائح أجنبي وعربي.
وأضاف: نظراً للأهمية التي تمثلها صناعة السياحة في منظومة الاقتصاد القومي للبلاد، يجب علي وزارة السياحة وضع استراتيجية لزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية علي المستوي العالمي وزيادة إسهامات القطاع السياحي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق إجتذاب أعداد أكبر من السائحين الوافدين إلي المقصد السياحي المصري، مع الوضع في الاعتبار ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الهدف من ضرورة تنويع المنتج السياحي والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالشكل الذي يستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين، للوصول إلي 50 مليون سائحاً وتحقيق مليارات الدولارات كإيرادات سياحية.
الدكتور صلاح الدين الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للإدارة والتنمية وأستاذ الإدارة بجامعة عين شمس، يطالب بوضع خارطة طريق للسياحة في الفترة الحالية بما يتماشي مع الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، تشمل عدة محاور أهمها التنسيق مع وزارة الخارجية للعمل علي رفع التحذير الصادر عن بعض الدول المصدرة للسياحة في مصر في الخارج لنقل صورة حقيقية عن المناطق السياحية الجيدة، وعلي المستوي المهني يتم التنسيق مع منظمي الرحلات شركاء المهنة في الخارج للتعاون معهم في توضيح صورة البلاد الآن للسائحين في بلادهم، علاوة علي تكثيف زيارات الإعلاميين لمصر لنقل صورة حقيقية من خلال تواجدهم في المناطق السياحية ومشاهدة المعالم السياحية في الكرنك وأبوسنبل والأهرامات، واستضافة وفد خبراء الأمن الدوليين من الدول المصدرة للسياحة إلي مصر للاطلاع بأنفسهم علي الواقع في المناطق السياحية، بالإضافة إلي قيام مديري المكاتب السياحية بالخارج بعقد ندوات وورش عمل مع منظمي الرحلات ووسائل الإعلام لنقل الصورة الحقيقية الآن.
وذكر الدكتور «الدسوقي» ان الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة، لكنها تسعي الآن لشق طريقها للخروج من الأوقات الاقتصادية الصعبة، وخلاص مصر يكمن في وضع خطة لتنمية قطاع السياحة، معتمدة علي المنافسة العالمية، وزيادة حصتها في دفع الاقتصاد القومي، وزيادة عدد السياح في السوق المصرية، وتنويع المقاصد السياحية لاجتذاب السياح من أسواق غير تقليدية، إلي جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، ولكي تكون المعادلة الاقتصادية متوازنة ومحفزة للتنمية، يجب الاستعانة ببيت خبرة في شئون الاقتصاد يقدم لنا روشتة من أجل إنقاذ قطاع السياحة بما يدر عوائد طائلة علي الاقتصاد المصري.