بدء اجتماع الحكومة لبحث سبل ومواجهة الغلاء وكسر الاحتكار

بدأ اجتماع الحكومة الاسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس 25فبراير، بمقر مجلس الوزراء ، بحضور وزراء الحكومة.
ويتضمن الإجتماع الحكومة مناقشة تعديلات قانون الشرطة قبل احالتها لمجلس النواب، لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين وذلك في إطار تصريحات رئيس الوزرا خلال اجتماعه ووزير الداخلية حيثما انه لا يجب محاسبة جهاز الشرطة ككل على تصرف فرظي، بالاضافة الى بحث سبل الاهتمام بالمواطن محدود الدخل، وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء، على ان محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، حيث أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج، ودراسة سبل تنفيذ خطاب تكليف الرئيس للحكومة لكونه الأساس الذي تعمل عليه الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن كافة جهود الحكومة للعمل علي توفير السلع ومواجهة الغلاء وكسر الاحتكار حيث ياتى هذا المحور علي راس اهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة .
ويتطرق اجتماع الحكومة ايضا لدراسة سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال الشباك واحد مع المستثمرين بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، وذلك لمواجهة التحدي الاقتصادي الصعب الذي يواجه الوطن والذي يحتاج الى تكاتف بين الدولة والمواطنين لخفض عجز الموازنة العامة للدولة والعمل على زياده الصادرات و ترشيد الورادت و تشجيع المنتج الوطني وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
كما يبحث الاجتماع سبل مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والإستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، وتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
ويتضمن الإجتماع بحث تحديد الأولويات، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة الى متابعة جهود الحكومة للعمل علي توفير السلع ومواجهة الغلاء وكسر الاحتكار حيث ياتى هذا المحور علي راس اهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة، فضلا عن العمل على توفير مختلف الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم ونقل و الحفاظ على الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين، ومتابعة آخر المستجدات بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتحديد تكلفة الخدمة إقتصاديا للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن.