اتحاد المقاولين يطالب الإسكان بإعادة تخصيص الأراضي

للسيطرة على أسعار العقارات

طالب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز وزارة الإسكان بإعادة فتح باب التخصيص المباشر للأراضي لكل من يرغب في البناء
و أشار إلى أن عودة التخصيص ستعمل على إعادة التوازن لسوق العقارات ولكنه لا يخفض الأسعار عما هي عليه
و أكد أن سياسة المزايدات المنتهجة من قبل وزارة الإسكان على الأراضي هي العامل الأساسي لرفعه أسعار العقارات لمتوسطي ومحدودي الدخل
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن 500 ألف جنيه سعر لوحدات متوسطي الدخل يعتبر سعر عادل في ظل ارتفاع أسعار الأراضي مشيراً إلى انه على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء إلا انه يظل سعر الأرض العامل المسيطر في المنتج النهائي للبناء
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يأتي نتيجة لاتجاه شركات الاسمنت بعد رفع الدعم عن الطاقة لهم لاستيراد الكلينكر "مادة من الحجر الجيري تستخدم لإنتاج الاسمنت" من الخارج لليونته نسبياً عن الحجر الجيري المحلي الذي يحتاج مزيد من الطاقة لطحنه
وأضاف من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار الحديد نتيجة لاستيراد مادة الباليت من الخارج وما يضاف إليها من جمارك يرفع سعر المنتج النهائي خاصة للأعمال المعتمدة على الحديد في الإنشاءات مثل محطات المياه والكهرباء
وطالب وزارة الكهرباء بمنح المصانع كمية الطاقة المستحقة لهم لزيادة الإنتاج و استقرار الأسعار
وعلى صعيد أخر انتقد عبد العزيز أسلوب الحكومة في فتح الأبواب على مصراعيها لعمليات الإسناد المباشر لمختلف المشاريع العملاقة موضحاً أن عمليات الإسناد لا تتم إلا في خمس حالات قهرية وهي"حدوث الأعاصير ، الزلازل ، البراكين ،سيول ، إرهاب "
وأكد أن هذا الأسلوب يعمل على خفض التنافسية بين الشركات ورفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه
وأضاف أن نسبة 95 % من وحدات الإسكان الاجتماعي التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركات المقاولات المسجلة باتحاد المقاولين ليست بالإسناد المباشر وانما بنظام المناقصات المحدودة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة