توقعات بارتفاع أسعار العقارات بعد رفع الدعم عن الطاقة

واجه قرار رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك جدل كبير في الشارع العقاري, بين ترحيب بالقرار وأمل في إعادة هيكلة المخصصات لوصول الدعم لمستحقيه، والتخوف من ارتفاع أسعارها بسبب شركات مواد البناء التى ستقوم بتحميل المستهلك تكاليف الطاقة غير المدعومة على السعر النهائى للمنتج.
وأكد المهندس إبراهيم، محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب, أن قرار رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك ليس له تأثير مباشرعلي قطاع العقارات, مشيراً إلي أن مدخلات الإنتاج التي سيتم رفع الدعم عنها مثل الأسمنت والحديد لا تتعدي 30% من نسبة العقار، ولذلك لن تتجاوز نسبة الارتفاع في المنتج النهائي في صناعة العقارات 15%. وفقا لبوابة الاهرام
وقال محلب,أن متخذي هذا القرار لهم رؤية وطبق بعد دراسة مستفيضة، للتأكد من أنه سيعمل علي توفير قدر كبير من ميزانية الدولة التي تهدر في صناعات لا تحتاج إلى دعمها.
وطالب محلب, بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة المختصة بالدولة حتي لا يستغل أصحاب النفوس الضعيفة تلك الفرصة لرفع الأسعار وتحميل المستهلك هذه التكاليف, داعيا جميع المنتجين والتجار بضرورة التكاتف واستعادة الحس الوطني, والإعلاء بمصلحة الوطن علي المصالح الشخصية.
وحول سوق العقارات أضاف محلب, أن هذا القطاع يواجه الآن أكبر تحدي له، ولكنه يستطيع أن يتكيف تحت أي ظرف, والاتجاه الآن يميل إلى الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف والبعد عن النشاط الاستثماري.
واتفق معه في الرأي اللواء حسنين محمد حسنين، رئيس شركة وادي النيل سابقًا, لأن قطاع مواد البناء من الصناعات التي لا تحتاج لدعم من الطاقة ولابد أن يذهب لمستحقيه, مضيفا أن مصانع الأسمنت والحديد علي وجه الخصوص تقوم بمضاعفة الأسعار بلا مبرر وهي " بتسرق مش بتكسب" رغم أنها كانت تحصل وقتها علي دعم الطاقة، هذا علي تعبيره.
وتابع حسنين,أن تكاليف إنتاج طن الأسمنت لا تتعدي 200 جنيه في حين أن طن الأسمنت يباع بالأسواق بسعر يتجاوز 500 جنيه بهامش ربح يتعدي 300% بدون مبرر، في ظل دعم الدولة لتلك الصناعات.
وشدد حسنين, على ضرورة فتح باب الإستيراد أمام منتجات الحديد والأسمنت, وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق المنافسة لصالح المستهلك.
وتوقع حسنين, بأن يحقق هذا القرار إيجابيات خلال عامين علي الأكثر, من خلال تفكير القائمين علي المصانع كثيفة الاستهلاك في بناء محطات توليد كهرباء خاصة بهم بأسعار مخفضة خاصة, الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على الطاقة، مما سيعود علي المواطن بالإيجاب.
ورحب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة, بقرار رفع دعم الطاقة حيث أنه يذهب إلي المستثمرين الأجانب التي تسيطر علي مصانع الاسمنت وتحقق أرباح طائلة بل تقوم برفع الأسعار في ظل دعم الدولة لها بدون وجه حق, مشيرًا إلي أن تلك الأرباح لا تعود علي الدولة بشيء ويتم تحويلها بالكامل للخارج.
وقال الزيني, أنه كان ينتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة, حتى يستفيد منها المواطن المصري في بناء مساكن لمحدودي الدخل ولمشروعات خدمية أكثر احتياجًا.
وأكد رئيس الشعبة, علي أن هذا القرار لا يؤثر إطلاقا علي أسعار الشقق والمساكن بل لأن ليس من مصلحة المصانع رفع أسعار الحديد والأسمنت لأن المنتج المستورد موجود بالأسواق بأسعار منخفضة ويعتبر منافس قوي خاصة التركي منه.
وأشار إلي أن الدعم لو وجه بطرق صحيحة سيسهم في خفض أسعار العقارات بضخ هذه المبالغ المتوافرة في بناء مشروعات تعمير بتيسيرات كبيرة.
فيما اختلف معهم في وجهة النظر عز الدين أبو عوض رئيس جمعية وكلاء الاسمنت, متوقعًا ارتفاع أسعار مختلف مدخلات البناء مع قرار رفع دعم الطاقة، وبالتالي ارتفاع أسعار سوق العقارات إلى الضعف, مبررًا ذلك بأنه سبق وصدر قرار خلال النظام السابق من رشيد محمد رشيد الوزير السابق للتجارة والصناعة, بتغريم شركات الحديد 10 ملايين جنيه وبالتزامن مع صدور هذا التغريم زاد سعر الحديد بالأسواق بما يعادل 150 جنيه في الطن الواحد وتحمل المستهلك علي عاتقه دفع هذه العقوبة, متوقعًا أن يصل سعر متر الأرض في المساكن إلي 4 آلاف جنيه للإسكان المتوسط.
وقال أبو عوض: إن رفع دعم الطاقة دون تثبيت سعر السوق جريمة في حق المستهلك المصري"، موضحًا بأنه كان من الضروري أن تتفق الحكومة مع الشركات أولاً علي أسعار السوق وإجبارهم علي الالتزام بها، وذلك لأن الدولة هي المتحكم في توفير مادة "الكلينكر" المكون الرئيسي في منتج الأسمنت بسعر لا يتعدي 10 قروش للمتر.
وأوضح أبو عوض, أن دخل مصانع الأسمنت الأجنبية بمصر من المكاسب التي تتحقق من وراء المستهلك يعادل نصف إيرادات قناة السويس، وذلك طبقا لما جاء بميزانية الشركات السنوية.