قرار وزارى بتنظيم أسعار الأسمنت.. وتجار يستغلون أزمة النقل لزيادة الطن إلى مستويات قياسية

قررت وزارة التجارة والصناعة، إصدار قرار بتحديد هامش ربح لوكلاء وتجار الأسمنت، للسيطرة على أسعاره ووقف الارتفاعات غير المبررة التى شهدتها السوق فى الأيام الماضية، على غرار ما حدث فى الحديد.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القرار يستهدف السيطرة على أسعار الأسمنت التى بلغت مستويات غير مسبوقة فى الأيام الماضية ودون مبرر، وأضاف أن مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة لا تستطيع فرض الرقابة على تجار الأسمنت حالياً كما يحدث فى الحديد، لعدم وجود نص قانونى أو قرار وزارى يسمح بذلك، إلا أن إصدار القرار الجديد سيعطى مباحث التموين حق مراقبة الأسعار لوقف ارتفاعها المستمر.
وتابع أبوشادى. إن التجار استغلوا أزمة إضراب سائقى الشاحنات فى رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتراوحت أسعار الأسمنت فى السوق بين 450 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع و610 جنيهات فى بعض المناطق، غير أنها قفزت فى بعض الأقاليم إلى مستويات مرتفعة، بسبب إضراب السائقين واستغلال بعض التجار للأزمة.
من جانبه، قال مدحت إسطفانوس، مدير القطاع التجارى بشركة «لافارج» الفرنسية، إن التصدير لا يزال الخيار الأخير أمام الشركات لتسويق الأسمنت، خاصة أن السوق المحلية تستوعب غالبية إنتاج الشركات بجانب أنه لم يعد هناك سعر عالمى للأسمنت، إذ يختلف من منطقة لأخرى.
وقال حمودة الأشوح، رئيس شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أسعار الأسمنت وصلت إلى 550 جنيهاً للطن بسبب زيادة أسعار «النولون».
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة التجارة أن غياب الاستيراد فى مجال الأسمنت يرجع لارتفاع أسعاره عالمياً إلى نحو 95 دولاراً للطن بزيادة كبيرة على الأسعار السائدة فى السوق المحلية.
وقال إن وقف التصدير أو وضع قيود عليه، لن يسهم فى خفض أسعار الأسمنت، خاصة أن معظم إنتاج الشركات يتم توجيهه للسوق المحلية، مضيفاً أن حركة الاستيراد لن تنشط إلا بعد تراجع السعر العالمى.
وأكد أن التجربة السابقة لحظر تصدير الأسمنت لم تأت بنتائج إيجابية حتى نطالب بتكرارها، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى زيادة حركة البناء بعد تراجع سعر الحديد، وهى مرحلة مؤقتة ولن تدوم طويلاً.
وقال مسؤول بإحدى شركات الأسمنت إن وقف التصدير لن يؤثر على أسعار بيع الأسمنت محلياً كما هو متوقع، لافتاً إلى أن ما يتم تصديره من الأسمنت فى الغالب يكون من الكلينكر وليس المنتج النهائى.
وأضاف أن الاستهلاك المحلى فى يناير الماضى ارتفع بنحو 23٪ عن الاستهلاك فى يناير 2008، مؤكداً أن ما تم بيعه خلال يناير يزيد بنحو 10٪ على الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، موضحاً أن جميع الشركات استهلكت من أرصدة المخزون لديها.