«الحكومة» تدرس إصدار قرار بحظر تخزين الأرز ومنح صلاحيات للأجهزة الرقابية لضبط المخالفين

علي غرار الضوابط التي اتخذتها لتنظيم تداول سلعتي الحديد والأسمنت بالسوق بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر تدرس وزارة التجارة والصناعة إصدار ضوابط جديدة لمنع تخزين الأرز لزيادة المعروض منه بالأسواق وإعطاء صلاحيات للأجهزة الرقابية لضبط المخالفين، يأتي ذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده الأرز حيث قفز إلي 1750 جنيهاً للطن الشعير محققًا زيادة بنسبة 100% ليصل للمستهلك ب 5 جنيهات للكيلو.
وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن القطاع رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد للمطالبة بإعطاء صلاحيات قانونية للقطاع لشن حملات علي مضارب الأرز والتجار لمنع التخزين وذلك في محاولة لزيادة المعروض وعودة الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية وأوضح أبوشادي أن القطاع ضبط 37 مهرب أرز العام الماضي وتمت إحالتهم إلي النائب العام، أضاف: إن السياسات الحكومية الرامية إلي تقليل مساحات الأرز من 2.2 مليون فدان إلي 1.2 مليون فدان تسببت في ارتباك السوق فضلاً عن لجوء التجار إلي تخزين كميات كبيرة من الأرز للاستفادة من رفع الأسعار، وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلي أن الوزارة رهنت فتح باب الاستيراد بإنتاج الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل لافتًا إلي أنه تم وقف تصدير الأرز بنظام المزايدات وذلك بعد استنفاد الكميات التي كانت مخصصة للتصدير والتي بلغت نحو 600 ألف طن، وبين أبو شادي أن الضوابط والقرارات الخاصة بتنظيم وتداول الحديد والأسمنت نجحت في ضبط السوق وعودة الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت انفلاتا غير مسبوق.. موضحا أن تلك القرارات تضمنت إلزام الشركات المنتجة بتحديد الأسعار شهريا وإلزام التجار بإمساك بسجلات ودفاتر وخطر تخزين السلع لفترات طويلة.