تصاعد المواجهة بين «التجارة والصناعة» وشركات الأسمنت.. وسعر الطن يصل إلى 850 جنيهًا

تصاعدت حدة المواجهة بين وزارة التجارة وشركات الأسمنت بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار الأسمنت، والتى وصلت فى بعض المناطق إلى 850 جنيهًا للطن، وحملت الوزارة الشركات مسؤولية إضراب سائقى المقطورات الأخير.
وقال مصدر مسؤول فى الوزارة إنها أوشكت على وشك الانتهاء من قرارى حظر التصدير وتنظيم تجارة وتداول الأسمنت، وسيتم إصدارهما قبل نهاية الأسبوع الحالى للحد من الزيادة المستمرة وغير المبررة فى أسعار الأسمنت.
وأضاف ان هناك اتجاهاً لعدم تحديد نسبة محددة لهامش الربح بالنسبة لوكلاء وتجار الأسمنت فيما يتعلق بقرار تنظيم التداول أسوة بما حدث فى الحديد لترك الحرية للشركات لتحديدها وفق التكلفة الإنتاجية لكل شركة ومراعاة لاختلاف أسعار «النولون» حسب كل منطقة.
من جانبه، استبعد مدحت اسطفنوس، مدير القطاع التجارى بمجموعة تيتان اليونانية، إمكانية تحقيق أثر إيجابى من وقف تصدير الأسمنت على الأسعار فى السوق المحلية، معلنًا عن ترحيبه بصدور قرار لتنظيم تداول الأسمنت بما يضفى سلطة رقابية لمباحث التموين على أى محاولات من بعض التجار للتلاعب فى الأسعار.
وأكد أن التجربة الأولى لوقف التصدير لم تحقق نتائج ملموسة على مستوى الأسعار لا سيما أن السوق المحلية ما زالت جاذبة للشركات، موضحا أن الإحصاءات كشفت ارتفاع إجمالى إنتاج شركات الأسمنت بنحو 600 ألف طن خلال الشهر الماضى ليصل إلى 3.8 مليون طن، مقارنة ب3.2 مليون طن فى الشهر السابق مدعوما فى ذلك ببدء ضخ إحدى الشركات الجديدة «جنوب الوادى للأسمنت» لإنتاجها فى السوق خلال يناير بإجمالى إنتاج 60 ألف طن شهريا. وجاء إجمالى تسليمات الشركات للسوق المحلية بزيادة تقدر بنحو 700 ألف طن ليصل إلى 3.5 مليون طن فى الشهر الماضى مقارنة ب2.8 مليون طن الشهر السابق، وزادت كميات التصدير من 117 ألف طن فى ديسمبر إلى 230 ألف طن فى يناير الماضيين.
 يأتى ذلك فى الوقت الذى تضاعفت أسعار الأسمنت أمس لتصل إلى 850 جنيهًا للطن شاملة النقل فى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، فى حين وصل السعر فى محافظات الصعيد، خاصة سوهاج وقنا، إلى 900 جنيه مع اختفاء الأسمنت من السوق بسبب إضراب سيارات النقل، وامتناعها عن نقل وتوصيل الأسمنت.
 وقال أيمن لكلوك، صاحب شركة مقاولات، إن أسعار الأسمنت وصلت إلى 820 جنيهًا للطن فى القاهرة، تزيد فى بعض المحافظات، خاصة فى الصعيد لتصل إلى 900 جنيه للطن، مؤكدا أن الأسمنت غير متوفر فى السوق بسبب إضراب سيارات النقل عن تحميل ونقل الأسمنت من المصانع.
 وقال اللواء خيرى البطراوى، وكيل مصانع اسمنت، إن وصول الأسعار إلى هذه المعدلات أمر طبيعى فى ظل امتناع سيارات النقل عن نقل وشحن الأسمنت بسبب قانون إلغاء المقطورات، موضحًا أن ارتفاع السعر فى صعيد مصر جاء نتيجة الوقفة القوية لسيارات النقل فى الصعيد حيث تمثل سيارات النقل بمقطورات فى الوجه القبلى 95 % من أسطول النقل، ويعتبر الصعيد المتضرر الرئيسى من هذا القانون.
وأكد البطراوى أن هناك اسباباً رئيسية وراء ارتفاع أسعار الأسمنت منها انخفاض أسعار الحديد مما أدى لزيادة الإقبال من المستهلكين على الأسمنت، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة للخارج، مؤكدا رفضه تحديد الحد الأدنى لبيع التجار والوكلاء للأسمنت، لأن ذلك - من وجهة نظره - لن تكون له آثار إيجابية.