جنون الأسمنت يوقف مصانع البلاط وأعمال البناء

وصعدت حدة الخلافات بين وزارة التجارة وشركات الأسمنت في ضوء تحميل الوزارة للشركات مسئولية الإضراب الأخير لسائقي المقطورات في ضوء بلوغ سعر طن الأسمنت 850 جنيهاً شاملة النقل فى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، فى حين وصل السعر فى محافظات الصعيد، خاصة سوهاج وقنا، إلى 900 جنيه مع اختفاء الأسمنت من الأسواق بسبب إضراب سيارات النقل، وامتناعها عن النقل.
وتتجه وزارة التجارة حالياً إلي عدم وضع نسبة محددة لهامش الربح بالنسبة لوكلاء وتجار الأسمنت فيما يتعلق بقرار تنظيم التداول أسوة بما حدث فى الحديد لترك الحرية للشركات لتحديدها وفق التكلفة الإنتاجية لكل شركة ومراعاة لاختلاف أسعار "النولون" حسب كل منطقة.
وفي ضوء وينتظر قرار وزارة التجارة الذي ينص علي حظر تصدير الأسمنت لتوجيه حصص التصدير للسوق المحلي استبعد عاملون بالسوق إمكانية تحقيق أثر إيجابى من هذا القرار في ضوء عدم تحقيق التجربة الأولى لوقف التصدير أية نتائج ملموسة على مستوى الأسعار لا سيما أن السوق المحلية ما زالت جاذبة للشركات.
وأضافوا أن صعود الأسعار بهذه الصورة يعد رد فعل طبيعي لعزوف المقطورات عن النقل، فضلاً عن انخفاض أسعار الحديد، وتصدير كميات كبيرة منه.
وجاء قرار تحديد الحد الأدني لبيع التجار ووزكلاء الأسمنت بين مؤيد ومعارض.