نائب سكندرى يقاضى رئيس الحكومة بسبب توصيل المرافق للعقارات المخالفة

تقدم النائب كمال أحمد، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، واستجواب فى مجلس النواب بسبب قراره الأخير بالموافقة على توصيل عدادات كودية للعقارات المخالفة.
واتهم نائب الإسكندرية المستقل رئيس الوزراء بإهدار المال العام وتقنين المخالفات، و عدم تحصيل قيمة المقايسات، طوال السنوات الماضية، وتشجيع انضمام مقاولين جدد لمافيا المخالفات العقارية، ودعم منظومة الفساد في
المحليات ، بدلا من مواجهتها بحلول جذرية حسب ظروف كل محافظة .
وقال النائب خلال حضوره لقاء "فى حب الإسكندرية" السبت 20 فبراير، إنه سبق و طالب وزير المالية بتطبيق القانون وإمكانية جمع 5 مليارات جنيه على الأقل مستحقة من مقاولي المخالفات، عبارة عن موارد مهدرة .
وأضاف أنه يتقدم بالبلاغ والاستجواب كمواطن ونائب غيور على الإسكندرية التي تشوهت معالمها بفعل فوضى مخالفات البناء، وعبر النائب عن دهشته من اتخاذ هذا القرار في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة الفساد بكل أشكاله وتطبيق القانون على الجميع ، مضيفا أن المجتمع المدني في الثغر لا يمكن أن يصمت أمام عواقب هذا القرار .
و قال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، النائب طارق السيد، إن مجموعة نواب الإسكندرية سيعملون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار توصيل العدادات للعقارات المخالفة،والتوجه إلى تطبيق
خطة للتوسع الأفقي في الإسكندرية وفض الاشتباك والتداخل بين الوزارات والهيئات المختلفة في السيطرة على الأراضي ومنح الثغرات للمخالفين وتطبيق المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللا مركزية لمنح المحافظ حرية
الحركة والقدرة على مواجهة مافيا المخالفات التي تتحكم في رأس مال يزيد على 120 مليار جنيه في الإسكندرية وحدها.
و طالب وزير التعليم الأسبق، الدكتور يسري الجمل، بوقفة موحدة للمجتمع المدني لإلغاء قرار رئيس الوزراء وعدم الصمت أمام الفوضى والعشوائية وضياع مستقبل الأجيال القادمة بتهميش العاصمة الثانية ، موضحا أن كارثة غرق الإسكندرية كانت خير مثال على عواقب الصمت أمام تدمير البنية التحتية للمدينة وانتشار القبح و فوضى البناء أمام الجميع دون تحرك جدي لإيقافها..
فيما شدد رئيس جمعية التنمية ومنسق اللقاء، المهندس ياسر سيف، على صدرو 4 بيانات رافضة صدرت عن نقابة المهندسين بالثغر و الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال و نواب البرلمان تلتمس من رئيس الوزراء إلغاء القرار غير المدروس وتطرح برامج ودراسات بديلة لمواجهة جذرية متكاملة لظاهرة البناء المخالف.
وأوضح أن الإسكندرية بها 36 ألف مخالفة بناء، و330 ألف شقة مخالفة بتكلفة 18 ألف جنيه للشقة الواحدة فى إجمالى قيمة مقايسات المرافق من مياه وكهرباء وغاز، وذلك بإجمالى مبلغ 6 مليارات جنيه تمثل إهدارا لأموال الدولة، مطالبا الدولة بتحصيل تلك الأموال.