بدء اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لتحديد موعد الاستفتاء

بدأ الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء البريطاني صباح السبت 20 فبراير في مقر رئاسة الوزراء بداوننج ستريت بطلب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لمناقشة الاتفاق الذي توصل له أمس في بروكسل حول منح بريطانيا وضعا خاصا في الاتحاد الأوروبي، والذي سيعقبه تحديد موعد الاستفتاء التاريخي على عضوية البلاد في التكتل.
وغرد زعيم حزب المحافظين عبر تويتر في وقت سابق قائلا "سيناقش مجلس الوزراء صباح اليوم وضع المملكة المتحدة الجديد في الاتحاد الأوروبي - وبعدها سأعلن موعد الاستفتاء المخطط له".
ومن المنتظر أن يحدد رئيس الوزراء موعد الاستفتاء في شهر يونيو القادم، حيث تشير جميع المصادر إلى أن زعيم المحافظين سيختار يوم 23 يونيو كموعد للاستفتاء.
من ناحيتها أكدت وزيرة الداخلية والقيادية البارزة بحزب المحافظين، تيريزا ماي، إنها ستشارك في حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الداخلية إن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة مثالية، ولكن "من مصلحة بريطانيا القومية البقاء جزءا منها".
وفي تصريحاتها للصحفيين مع وصولها لمقر رئاسة الوزراء للمشاركة في الاجتماع "الصفقة تشمل إصلاحات هامة لمنع استغلال حرية الحركة. وتعني السيطرة على حقنا في أن نقرر أي تدابير العدالة الجنائية التي نشارك فيها ويعزز من قدرتنا على ترحيل المجرمين الأجانب. وبينما يجب على الدول الأوروبية أن تعمل معا للتصدي للإرهاب، فإنه يوضح أن أمننا القومي هو مسؤوليتنا في نهاية المطاف، وليس مسؤولية أوروبا."
يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء هو أول اجتماع يعقد يوم سبت منذ غزو جزر فوكلاند عام 1982.
وعقب التسوية التي توصل إليها ببروكسل مع نظرائه الأوروبيين حول الإصلاحات التي طالب بها، أعلن كاميرون أنه سيوصي ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أثناء الحملة للاستفتاء المرتقب في بلاده.
وأضاف كاميرون، في مؤتمر صحفي أمس في بروكسل، أن الاتفاق قدم ما كان قد وعد به الناخبين البريطانيين لدى ترشحه لفترة ثانية، وأنه سيوصي مجلس وزرائه بالموافقة على هذا الاتفاق.
وأعلن ديفيد كاميرون أنه سيقوم بحملة "قلبا وقالبا" لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق في بروكسل على "وضع خاص" لبريطانيا.
وتنطلق حملات البقاء والرحيل رسميا اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء وتحديد موعد الاستفتاء بعد إلغاء المسؤولية الجماعية للحكومة بانتهاء عملية التفاوض.
كان رئيس الوزراء قد أكد أمس أن وزير العدل، مايكل جوف، سينضم إلى حملة الخروج، مشيرا إلى أن "صديقه" كان يرغب في خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي منذ 30 عاما.
ومن المنتظر أن ينضم إلى جوف خمسة من كبار الوزراء هم ايان دنكان سميث، وكريس جرايلينج، وتيريزا فاليري، وجون ويتينجديل، وبريتي باتيل.