شعب المصدرين ترحب بقرار المركزي برفع سقف الإيداع النقدي إلى مليون دولار شهريا

رحبت شعب المصدرين باتحادات الغرف التجارية، بقرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية إلى مليون دولار بدلا من 250 ألف دولار للشركات العاملة في مجال التصدير وهو ما سيسهل عمليات الإنتاج ويساعد المصانع على رفع طاقاتها الإنتاجية لينعكس بذلك على زيادة صادرات مصر للخارج.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار من شأنه المساعدة على حل كثير مشكلات توافر العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع التى يتم تصديرها من الخارج ، فضلا عن أنه سيقلل من غرامات الأرضيات التى يتم دفعها نتيجة التأخير بالموانئ.
وأوضح إدريس، أن الاشتراطات التي وضعها البنك المركزي غير معقدة والتي تتعلق بضرورة ورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي بحد أدنى قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني، خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر .
وطالب إدريس، بضرورة تهيئة المناخ وتوفير آلية تسهل عملية التصدير لأنه يعد أساس رقي لأي دولة ، مشيرا إلى أن المصدر يواجه العديد من العراقيل منها فرض ضريبة المبيعات وصعوبة استخراج التراخيص لانشاء وحدات انتاجية .
من جانبه ، قال مصطفي النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن القرار يخدم المصدريين المصنعين ،واصفا القرار بأنه يعد دافعة للتصدير.
وأضاف رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري، أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي ، مشيرا إلى أنه تم منذ عدة أيام عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي والذي أبدى اهتمامه بشكل خاص بالقطاع ، لافتا إلى أن طارق عامر دعا البنوك الوطنية البنك الأهلي ومصر والقاهرة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وعدم اشتراط تسجيل الأراضي الزراعي .
واتفق معه عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية ، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من عجلة الإنتاج وكفاءته، كما سيساعد المصانع في شراء المواد الخام الأمر الذي سيدفعها إلى زيادة صادراتها إلى الخارج .