الانتهاء من «اللائحة الداخلية» للنواب.. واستحداث «التدريب البرلماني»

اختتمت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعمالها بمراجعة مسودة مشروع القانون وصياغته لعرضه على رئيس المجلس، تمهيدًا لعرضها على النواب خلال الجلسة العامة.
وبحثت اللجنة في بداية اجتماعها الأخير، الفصل الجديد بشأن معهد التدريب البرلماني، الذي استحدثته اللجنة إعداد لائحة مجلس النواب، وذلك لتطوير العمل البرلماني.
ونصت المادة 421 «مستحدثة» على إنشاء معهد يسمى «معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب»، بهدف المعاونة في تطوير العمل بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.
كما جاء بالفصل المستحدث أن يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين و4 من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعي، على أن يكون للمعهد جهاز تنفيذ يشرف عليه أمين عام المجلس، ويشمل عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.
وتجوز كذلك الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بناء على عرض الأمين العام، فيما أشارت المادة 424 بالفصل ذاته إلى أن يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر برلمانية إن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس عدلت المكافأة الشهرية الخاصة التي سيتقاضاها عضو مجلس النواب، والتي ستطبق على المجلس التشريعي المقبل، وذلك بتعديل الزيادة السنوية في المكافأة إلى 7% بدلاً من 10%، أسوة بالعاملين بالدولة.
ونصت المادة بعد تعديلها «على أنه مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر ب15 ألف جنيها، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزيد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب»، إذ نصت المادة 105 من الدستور على: «يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه».
وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلات على مشروع اللائحة خاصة فيما يتعلق بلجنة القيم، وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة وافقت على أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية، بدلاً عن النص الوارد سابقًا، الذي ينص على أن يكون رئيسها بالانتخاب في أولى اجتماعاتها، ويكون تشكيلها لمدة دور انعقاد واحد.