مصادر: توقيع عقود «استشاري سد النهضة» الشهر المقبل بأديس أبابا

أكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة، انه تقرر تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي والفنيين بوزارة الموارد المائية والري، لعرض مسودة العقود القانونية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسئولة عن تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وكذلك العقد القانوني المقدم من المكتب الانجليزي «كوربيت» المسئول الإداري والمالي عن متابعة تنفيذ الدراسات.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة مدى توافق بنود عقد المكاتب الاستشارية والتي ستقوم بعمل دراسات سد النهضة مع القانونين الدولي والمصري، ووضع اللمسات النهائية حول التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية لدراسات السد، وكذلك مراجعة الصياغة النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيتين «بي ارل ال» و«ارتيليا»، المقدمة من المكتب الانجليزي «كوربت»، لمراجعة بنود العقد المقدم وذلك وفقا للوائح والقوانين المُنظِّمة لذلك، بالإضافة إلى تسهيل عمل المكاتب الفنية وسداد أتعابهم نيابة عن الدول الثلاث مصر والسودان، وأثيوبيا باعتباره همزة الوصل بين الطرفين الفني والحكومي وكذلك استلام الحصص المالية من الدول وتوريدها إلى المكتبين الفرنسيين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة فور الانتهاء من المراجعة القانونية سوف تقوم بعرض ما توصلت إليه على مجلس الدولة لاعتماده في إطار القوانين الوطنية الحاكمة لمثل هذه العقود الدولية، مطالبة بضرورة مناقشة إمكانية صياغة العقود باللغتين الانجليزية والفرنسية، وذلك لضمان الدقة في معاني الكلمات المصاغ بها العقد خاصة أن مفردات اللغة الانجليزية قد تحمل أكثر من معنى عكس اللغة الفرنسية.
وأضافت المصادر انه من المتوقع أن يتم عقد اجتماعا للجنة الوطنية الثلاثية للسد، والتي تضم خبراء الدول الثلاث قبل نهاية الشهر، وذلك لمناقشة العرض المالي المقدم من المكتبين الفرنسيين«بي ارل ال» و«ارتيليا» المنفذين للدراسات، وذلك لارتفاع قيمته والبالغة 4.5 مليون يورو، وذلك قبل المراجعة النهائية للعقود الفنية والمالية والقانونية للدراسات علاوة على مراجعه الخبراء القانونيين بالدول الثلاث لبنود العقد المقدم من «كوربيت»،وذلك وفقا للوائح والقوانين المُنظِّمة لذلك ، على أن يتم التوقيع عقود استشاري الشهر المقبل بأديس أبابا.
وكشفت مصادر سودانية، أن الخرطوم كانت تخطط للإعلان عن توقيع العقد مع المكتب الاستشاري على هامش اجتماعات الخرطوم، لكن عدم التوافق على مسودة العقد النهائية تسبَّب في تأجيل التعاقد إلى جولة أديس أبابا، رغم مخاوف مصر من عدم تحديد موعد لمفاوضات أديس أبابا، التي قد تُطيل أمد بدء الدراسات الفنية، والتي تطمح مصر أن تتم في أسرع وقت، مشيرا إلى انه من ضمن أسباب الخلاف تكلفة الدراسات والتي تصل 5.4 مليون يورو.
ويجري حاليا - من خلال وفود وخبراء مصر والسودان وإثيوبيا- التفاوض مع المكتبين الاستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالي المقدم، خاصة أن المفاوضات الحالية بين المكتبين الاستشاريين واللجنة الثلاثية تدور حول ارتفاع قيمة التعاقد البالغة 5.4 مليون يورو خاصة مع اعتراض إحدى الدول وتسعى المفاوضات إلى تخفيضها للنصف.
ومن جانبه أوضح د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن اجتماع أديس أبابا المقبل للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف يشهد الاتفاق على الشكل النهائي للتعاقد مع المكتب الإنجليزي المنوط به التعاقد بين الدول الثلاث، والمكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما إعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات السد على مصر والسودان.
وأضاف مغازي، أنه لم يتم الاتفاق على مدة محددة للمراجعة القانونية المطلوبة، لكن من خلال الاتصالات بين أعضاء اللجنة سيتم تحديد موعد الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية، بعد تبادل الاتصالات حول الانتهاء من جميع الإجراءات لاعتماد العقد القانوني لبدء الدراسات، مشيرا إلى أن الخبراء سوف يراجعون العرض المالي المقدم من الفرنسيين مع المتخصصين، وفقا للقواعد الحاكمة لهذه النوعية من التعاقدات الدولية.
أشار إلى أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سيتم البدء فورا في إجراء الدراسات الفنية، والانتهاء منها لن يتجاوز 11 شهرا طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين.
ومن المقرر أن يقدم المكتبيين الفرنسيين تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة.
وأكد د.علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود، المتحدث الرسمي لسد النهضة أنه يجري الاتفاق على تحديد توقيت موعد جولة الاجتماع الحادي عشر للجنة الثلاثية التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجديدة من المفاوضات بالتنسيق بين الدول الثلاث، والتي سيتم خلالها توقيع عقود تنفيذ دراسات سد النهضة، مشيرًا إلى أن الملاحظات، تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها، والتي سبق اعتمادها من الدول الثلاث،وإعداد العرض الفني النهائي الذي سيتم الالتزام به في إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة على امتداد النيل في مصر،والسودان، وتأثير السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.
وأكد مستشار الوزير أن تحديد الموعد مرتبط بالانتهاء الدول الثلاث من مراجعة صيغة العقد النهائية، مؤكداً أن اجتماع أديس أبابا المقبل سوف يشهد توقيع العقود الفنية والمالية مع الاستشاري الفرنسي، وأيضا مع المكتب الإنجليزي، المسؤول الإداري والمالي «الوسيط» عن الدول الثلاث، وكذلك حجم مساهمة كل دولة في التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزي، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التي ينفذها الاستشاري الفرنسي، «ومراحل التنفيذ»، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التي سيقوم بها ممثلو «الاستشاري الدولي للخزانات السودانية»، وهى: سنار والروصيرص على النيل الأزرق، وسد مروى على النيل الرئيسي، وكذلك السد العالي وخزان أسوان في مصر.
وأوضح ياسين أن الدراسات التي سيقوم بها المكتبان الفرنسيان ستحدد السعة التخزينية للسد وسنوات الملء وقواعد الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلًا بالشروط المرجعية للدراسات.