السيسي يحدد ملامح خطة الدولة الاقتصادية في خطابه أمام النواب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة بدأت خطواتها التنفيذية لرفع معدلات التنمية من خلال الاهتمام بالتنمية الصناعية، والتشغيل والتصدير بما ينعكس ايجابيا على الدولة.
وأضاف السيسي، خلال خطابه أمام مجلس النواب اليوم السبت 13 فبراير 2016، أنه تم تشييد البنية الأساسية، من طرق، وموانئ، ومحطات كهرباء، لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلي أنه بالتوازي مع ذلك تم إطلاق مجموعة من المشروعات الضخمة والعملاقة تعيد بناء الوطن، وتخفف التكدس السكاني في وادي النيل ودلتاه، وأنه في غضون عام ونصف استطعنا انجاز العديد من المشروعات.
وأوضح السيسى أنه تم إنشاء شبكة طرق تصل ل5 ألاف كيلو متر، وإنشاء طرق ومطارات، وموانئ، وتطوير شبكة الطاقة الكهربائية، للقضاء على العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية وللقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، كما تم التوقيع على إنشاء محطة الضبعة النووية، التي سيتم البدء في أعمالها الأسبوع المقبل.
وأشار السيسي، إلي أنه تم فتح قناة السويس الجديدة، وبدء مشروع محور تنمية قناة السويس، و بدء المشروع القومي لزراعة المليون ونصف فدان، مشيرًا إلي أن هذه المشروعات وفرت نحو مليون فرصة عمل، وهذه المشروعات تستغرق وقت أكبر كى نحصدها.
وأكد السيسي، أن الشباب له رصيد، حيث تم إعلان عام 2016، عام الشباب لتبدأ الدولة توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير 200 مليار جنيه لهذه المشروعات من خلال البنوك في غضون 4 سنوات.
وكانت " بوابة أخبار اليوم" نشرت أمس ملامح حديث الرئيس السيسي، حول خطة الدولة الاقتصادية، ورصدت أهم القوانين، والتشريعات الاقتصادية، المتوقع أن يتطرق إليها الرئيس السيسي، لها في خطابه أمام مجلس النواب منها: قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار، و الضريبة على الدخل، و الضريبة العامة على المبيعات، و الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى قانون العمل الموحد، إذ هناك حاجة ماسة لإقرار هذه التشريعات، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال في مصر .
كما تتضمن التشريعات، المنتظر عرضها على الرئيس السيسي، قانون هيئة سلامة الغذاء، والصناعة، والمحليات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون أفضلية المنتج المحلي، فضلا عن قانون الصناعة الموحد، والمشروعات الاقتصادية الكبرى، كمحور تنمية قناة السويس.