القوانين الاقتصادية المنتظر طرحها أمام السيسى داخل النواب

◄| « الصناعة الموحد والاستثمار والعمل» الأبرز.. و« السويدي»: تخدم الاقتصاد

يواجه الاقتصاد المصري، العديد من المشاكل، منها: التراجع المتكرر للجنيه أمام الدولار، والبطالة، والتضخم، وتراجع الاستثمارات، الأمر الذي دفع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، لفرض قوانين، واتخاذ إجراءات استثنائية، من شأنها تقديم إصلاحات عاجلة، شريطة أن يراجع البرلمان هذه التشريعات، وإقرارها، أو تعديلها، أو رفضها.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد أهم القوانين، والتشريعات الاقتصادية، المتوقع أن يتطرق إليها الرئيس السيسي، لها في خطابه أمام مجلس النواب، السبت 13 فبراير، منها: قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار، و الضريبة على الدخل، و الضريبة العامة على المبيعات، و الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى قانون العمل الموحد، إذ هناك حاجة ماسة لإقرار هذه التشريعات، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال في مصر .
كما تتضمن التشريعات، المنتظر عرضها على الرئيس السيسي، قانون هيئة سلامة الغذاء، والصناعة، والمحليات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون أفضلية المنتج المحلي، فضلا عن قانون الصناعة الموحد.
فيما ذهبت التكهنات، إلى تطرق الرئيس السيسي، للحديث عن العجز في الموازنة، والدعم والتضخم، والصادرات، والبطالة، والمشروعات الاقتصادية الكبرى، كمحور تنمية قناة السويس.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي، يحتاج لإصدار قانون الصناعة الموحد، لأن الصناعة، تعد قاطرة التنمية، لافتا إلى أن مهمته داخل النواب، المساعدة على إصدار التشريعات الاقتصادية، التي تخدم الاقتصاد المصري ، وترفع معدلات النمو.
وأوضح «السويدي» أن هناك ضرورة، لسن قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم هذه المشروعات.
وأتفق معه في الرأى، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، المهندس أحمد سمير، عضو مجلس النواب، مشددا على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالصناعة، لاسيما وأنها لم تتغير منذ الخمسينيات، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالمشروعات القومية، وقانون الاستثمار.
وتابع «سمير» أن مهمته داخل النواب، تتركز على تحسين منظومة القوانين الاقتصادية، من بينها: قانون سلامة الغذاء، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والبطالة، والثروة المعدنية، خاصة وأن سن تلك التشريعات، يعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة في مصر.