نواب البرلمان الجدد يناقشون القوانين المتعلقة بالاستثمار

بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية، يبدأ أعضاء البرلمان الجدد مناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد ومن ضمن مهامهم سرعة تمرير ال 215 قانونًا الصادرة بقرارات جمهورية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
بداية، يؤكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو البرلمان، أن تحريك عجلة الصناعة ستكون على رأس أولوياته وضع الاقتصاد القومى لذا فإن القوانين والإجراءات المنظمة لها لابد من مراجعتها بل لابد من مراجعة التشريعات المرتبطة بعملية التصنيع وعلى وجه الخصوص قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يساعد كل محافظة على استغلال مواردها الذاتية. وفقا ل"بوابة الأهرام"
وأضاف أنه لابد أن يتضمن هذا القانون الانسيابية فى طرح الأراضى والحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرص التشغيل للشباب مطالباً بتشريع يركز على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بالبناء وتشغيل المصانع على ان تكون هذه الجهات التى تمنح التراخيص هيئات مستقلة بعيدة عن أى جهة حكومية تخضع لها.
يطالب المهندس فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ونائب البرلمان عن قائمة حب مصر، بضرورة التنسيق الدائم الذى كان مفقوداً بين الجهاز المصرفى برئاسة البنك المركزى والمجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة لان هذا التنسيق ظل غائبًا لفترات طويلة وكان من مساوئه ضياع موارد الدولة من العملة الأجنبية (الاحتياطى الأجنبى من الدولار ) فانعكس ذلك بالسلب على جميع أنشطة الصناعة (والبيزنس ).
وأضاف أن أعضاء البرلمان من رجال الأعمال يقع عليهم عبء تحسين صورتهم بعد أن شوهتها وسائل الإعلام خصوصًا المسلسلات الدرامية بل لابد أن تظهر الصورة الإيجابية لرجال( البيزنس ) وهى بأنهم يقع عليهم عبء تشغيل الشباب وتوفير إنتاج جيد.
يطالب رجل الأعمال معتز الألفى، بضرورة العودة إلى القانون رقم 43 لسنة 74 الخاص بنظام الاستثمار لأنه الأكثر مرونة والقادر على جذب المستثمرين وطالب بإلغاء قانون الاستثمار الحالى بعد أن تم اكتشاف أكثر من 13 ثغرة قانونية فيه تجعله يطعن عليه بالعوار الدستورى، مؤكداً أن القانون 43 قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وغرس الثقة فى نفوس هؤلاء المستثمرين.
فيما يرى المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لابد من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى فى الدولة بعد أن أصبح عالة كبيرة.
يطالب مجدى طلبه المستشار الفنى لوزير التجارة والصناعة، إنه يتم تدريب العضو على أعلى مستوى فى التشريع نظراً لغياب مجلس الشورى الذى كان يهتم بالقضايا الداخلية ومشاكل الأسعار وغيرها من المشاكل المحلية لذا فهو يطالب بإعداد مركز متخصص لتدريب العضو البرلمانى على مناقشة القوانين وصياغتها.
ودعا إلى سرعة الانتهاء من مناقشة القوانين التى تدفع الأنشطة الصناعية مثل قانون الصناعة والغذاء الموحد والخروج الآمن من السوق واختصار خطوات إنشاء الشركات وتشغيلها من 76 خطوة إلى 9 خطوات فقط.
يطالب الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مستثمرى العاشر من رمضان، المسئولين بأن يصدروا من التشريعات التى تكفل تجديد شباب المدن الصناعية التى شاخت نتيجة المشاكل والتحديات وأصبحت شبه خاوية نتيجة إهمال مرافقها وممارسات المحليات ضدها وأصبحت عجلة الإنتاج لا تدور بكامل طاقتها بسبب أزمة توريد الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء ومشاكل المستثمرين مع البنوك والجهات الإدارية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
أما العضو البرلمانى كمال أحمد، عن دائرة بندر الإسكندرية، فيرى أن السياسات الاقتصادية دائماً ماتكون خارج اهتمامات الأعضاء البرلمانيين باستثناء الأعضاء من رجال الأعمال والخبراء المتخصصين فى الشئون الاقتصادية خصوصًا أن هذا المجلس يشهد لأعداد كثيرة من الأعضاء الجدد من الاقتصاديين الذين لديهم القدرة على المناقشات والصياغة التشريعية للقوانين الاقتصادية منها جذب الاستثمارات الأجنبية أيضاً التشريعات والاجتماعية التى تهم الفئات المستحقة للدعم.