سويسرا تطلق مشروعا لتحسين فعالية الاستزراع السمكي في مصر

يطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وهيئة كير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية، مشروع "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري".
قالد. حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر, إن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة انطلاقا من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر.
وأضاف ان المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة محدودي الدخل في قطاع الاستزراع السمكي وهو مجال سريع النمو في مصر، مما يحقق الوفرة في أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم.
أشار أن مشروع " التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" والذي يستمر على مدار ثلاثة سنوات يهدف إلى تحقيق الاستفادة المباشرة ل 44،750 شخص وغير المباشرة ل 3.9 مليون شخص.
إذ يقدم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، هي: كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسري.
و قال ماركوسلايتنر، سفيرسويسرا بمصر إن المشروع يعمل على ثلاثة محاور رئيسية: أولاَ، تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموا، المعروفة باسم "سلالة العباسة".
أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق.
ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية.
وكشفت الإحصائية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن حوالي 25.2% من سكان مصر يعانون من فقر الموارد وفقاً لإحصائيات عام 2013
جدير بالذكر أن مشروع " التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" سوف يقوم بتحسين معايير السوق في نظم توزيع الأسماك وإدخال أطر لفحص الأسماك من أجل تقديم الدليل القاطع على أن أسماك المزارع المصرية آمنة للاستهلاك.
علاوة على ذلك، سيقوم المشروع باختبار إدخال نظام الاستزراع السمكي على نطاق صغير، والنظام التكاملي مع الأنشطة الزراعية، ومساعدة جمعيات ومنظمات المنتجين على الدعوة إلى تحسين إطار العمل.
وتشير إحصائيات عام 2015 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية في مصر حيث بلغ عدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالي المشتغلين.