سويسرا تدعم الاستزراع السمكي في مصر ب2 مليون فرنك

يطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وهيئة كير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية، مشروعًا جديدًا بعنوان "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" الذي يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة إنطلاقًا من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر.
يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة محدودي الدخل في قطاع الاستزراع السمكي وهو مجال سريع النمو في مصر، مما يحقق الوفرة في أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم، حيث أن تحقيق الوفرة في الأسماك وسيلة فعالة ومستدامة لمواجهة المعدلات المرتفعة لتقزم الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن، وكذلك سوء التغذية والسمنة المفرطة.
ويتميز مشروع "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" والذي يستمر على مدار ثلاثة سنوات بتحقيق الاستفادة المباشرة ل 44.750 شخص وغير المباشرة ل 3.9 مليون شخص، إذ يقدم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، هي: "كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف"، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسري.
ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: أولاَ، تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموا، المعروفة باسم "سلالة العباسة"، أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق. ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية.
"منذ عام 2011، قامت الاستثمارات السويسرية في قطاع صيد السمك المصري برفع الدخل وبزيادة فرص العمل في هذا القطاع، ولقد قدمت للشعب المصري غذاء أفضل في جودته وصحي أكثر بتكلفة منخفضة، فنجاح هذا البرنامج هو أساس صلب للمزيد من الجهود لتعزيز سوق الاستزراع السمكي المصري والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر،" وفقًا لما قاله ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بمصر.
وأوضح "لايتنر" أن حوالي 25.2% من سكان مصر يعانون من فقر الموارد وفقاً لإحصائيات عام 2013 الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتعتبر الأسماك جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، إذ تعد مصدرًا للبروتينات الأساسية والعناصر الغذائية الدقيقة.
ويعوق تنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر البيئة التنظيمية المقيدة، وضعف سبل تداول الأسماك ما بعد الحصاد وعلى طول سلسلة الإمداد، والمشكلات ذات الصلة بصحة الأسماك، وترتيبات التراخيص المنحازة لصالح الأعمال متوسطة الحجم.
من جانبه صرح السيد نايجل برستون، مدير عام المركز الدولي للأسماك، أن مصر تعتبر نموذجًا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكي، كما أن زيادة الاستثمارات في هذا المجال ستعود بالنفع على الجميع ليس فقط في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وإنما في مجال زيادة فرص العمل والدخل أيضًا".
يأتي مشروع "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" انطلاقًا من النجاحات الجلية التي حققها مشروع "تحسين فرص العمل والدخل من خلال تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر" الذي استمر في الفترة من عام 2011 إلى 2015 بتمويل سويسرى، وبإدارة المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع هيئة كير الدولية.
وشهد المشروع السابق تدريب حوالي 2400 مزارع على أفضل ممارسات إدارة مزارع الأسماك، وتوزيع 109 مليون زريعة من سلالة العباسة – السلالة الأسرع نمواً للبلطي النيلي- على 459 مزارع، ووصل التمويل المخصص لهذا المشروع إلى 5 مليون فرنك سويسري على مدار خمسة سنوات.
وقال الدكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر: إن "النجاح الذي حققناه سويًا مع بائعات الأسماك من خلال مشروع (تحسين فرص العمل والدخل من خلال تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر) يتيح لنا الفرصة لزيادة الأثر الإيجابي للمشروع الجديد.
وأضاف "هدفنا هو خلق بيئة داعمة للمرأة المهمشة والمحافظة على حقها وبناء قدرتها، تلك البيئة التي تضمن تمثيلاً أفضل للمرأة وتحقق المعنى الفعلي للتضامن بين هذه الفئة من السيدات بائعات السمك، إذ تساعدهن على المطالبة بحقوقهن معًا، وتمكن السيدات من أداء عملهن بأمان مع زيادة دخولهن".
وتشير إحصائيات عام 2015 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية في مصر حيث بلغ عدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالي المشتغلين.