يطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا، صباح غد الخميس بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وهيئة كير الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية، مشروعًا جديدًا بعنوان "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" الذي يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة انطلاقًا من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر. يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة محدودي الدخل في قطاع الاستزراع السمكي وهو مجال سريع النمو في مصر، مما يحقق الوفرة في أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم. يعد تحقيق الوفرة في الأسماك وسيلة فعالة ومستدامة لمواجهة المعدلات المرتفعة لتقزم الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن، وكذلك سوء التغذية والسمنة المفرطة. كما يهدف مشروع " التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" والذي يستمر على مدار ثلاثة سنوات إلى تحقيق الاستفادة المباشرة ل 44،750 شخص وغير المباشرة ل 3.9 مليون شخص، إذ يقدم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، هي: كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسري. ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموًّا، المعروفة باسم "سلالة العباسة". أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق، ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية.