قررت وزارة الزارعة بالتعاون مع كل من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا والمركز الدولي للأسماك وهيئة كير الدولية، إطلاق مشروع جديد بعنوان «التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري» . يهدف المشروع لزيادة إنتاج الأسماك الآمنة والمغذية وغير المكلفة ، ومدته المشروع ثلاثة سنوات ، حيث يسعى لتحقيق الاستفادة المباشرة ل 44،750 شخص وغير المباشرة ل 3.9 مليون شخص، وذلك من خلال تقديم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، وهي "كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف، وذلك بميزانية تبلغ 2 مليون فرنك سويسري". ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: أولاَ، تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموا، المعروفة باسم "سلالة العباسة". أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق. ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية. وبهذه المناسبة قال سفير سويسرا بمصر ماركوسلايتنر: «منذ عام 2011، قامت الاستثمارات السويسرية في قطاع صيد السمك المصري برفع الدخل وبزيادة فرص العمل في هذا القطاع، وقدمت للشعب المصري غذاء أفضل في جودته وصحي أكثر بتكلفة منخفضة، ونجاح هذا البرنامج هو أساس صلب للمزيد من الجهود لتعزيز سوق الاستزراع السمكي المصري والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر». يذكر أن إحصائيات عام 2015 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تشير إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية في مصر حيث بلغ عدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالي المشتغلين.