غضب السادة المستوردين لا يراعي الظروف التي تمر بها البلاد، وهي ظروف غير طبيعية، وتتمثل في افتقادنا مصدرا مهما للنقد الأجنبي، وهو السياحة من الخارج المستوردون غاضبون!.. غاضبون لأن الحكومة قررت أخيراً أن تتحرك لمواجهة طوفان السلع المستوردة التي تغرق الأسواق المصرية وتستنزف قدرا من مواردنا المحدودة من النقد الأجنبي وبالتالي تمارس ضغطا علي الجنيه المصري وتدفعه للانخفاض.. المستوردون قرروا الاستنفار - أو بلغة الإخوان إعلان النفير العام- للتصدي لقرارات الحكومة الأخيرة والتي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية علي عدد من السلع المستوردة من الخارج بنسبة تتراوح من ١٠ إلي ٤٠٪، رغم أن هذه السلع يمكن الاستغناء عنها في أسواقنا مثل الفواكه والمصنوعات الجلدية وأدوات المائدة والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل والأثاث والزجاج وأيضا الملابس والغزول وحتي السكر والمكسرات، ورغم أيضا أن الحكومة لم تمنع استيراد هذه السلع وإنما رفعت فقط من رسومها الجمركية لتزيد من تكلفة استيرادها وبالتالي أسعار بيعها في أسواقنا لتحد من استيرادها واستهلاكها. ومع ذلك المستوردون غاضبون وقرروا الاستنفار لممارسة الضغوط علي الحكومة لإلغاء هذا القرار ومن قبله القرار الآخر الذي اتخذته ويقضي بإلزام المستورد بتحديد مصدر نحو خمسين سلعة مستوردة من الخارج. المستوردون غاضبون لان الحكومة قررت أخيراً أن تستجيب لطلب الكثير من الخبراء الاقتصاديين للتحرك من جانبها للحد من استيراد السلع غير الضرورية من الخارج لتخفيض الضغط علي الجنيه المصري، وعدم ترك البنك المركزي بمفرده يواجه النقص في موارد النقد الأجنبي بأدوات السياسة النقدية التي في حوزته والتي تقتصر علي أسعار الفائدة وأسعار العملات الأجنبية، والاضطرار لاتخاذ قرارات إدارية بخصوص سقف الايداع والسحب للعملات الأجنبية، مع وضع جدول أولويات لفتح اعتمادات استيراد السلع من الخارج. وغضب السادة المستوردين لا يراعي الظروف التي تمر بها البلاد، وهي ظروف غير طبيعية، وتتمثل في افتقادنا مصدرا مهما للنقد الأجنبي، وهو السياحة من الخارج التي كانت تعد هي قبل ست سنوات مضت المصدر الأول للنقد الأجنبي لنا، وتراجع شمل مصادر أخري للنقد الأجنبي مثل الاستثمارات الأجنبية وعائدات الصادرات المصرية.. وهذه الظروف نتيجة للحرب الشرسة التي نخوضها ضد الإرهاب وأيضا نتيجة التآمر الأجنبي الذي يستهدف فرض الهيمنة علي بلدنا لتطويع ارادتنا ومنعنا من انتهاج سياسة خارجية مستقلة، وسياسات داخلية تحقق لنا نهوضا اقتصاديا، وبالتالي زيادة مكانتنا الاقليمية وقوتنا عالميا. السادة المستوردون لا يبالون بكل ذلك، وكل ما يمهم فقط هو المحافظة علي معدلات أرباحهم التي يحققونها من استيراد تلك السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو بالأصح عن بعض كمياتها في ظروفنا المالية.. لا يبالون حتي بأزمة النقد الأجنبي التي نعاني منها منذ سنوات والتي أدت إلي تقلص احتياطيات البنك المركزي من هذا النقد الأجنبي وأجبرت الجنيه علي الانخفاض، ودفعتنا إلي مد اليد بحثا عن نقد أجنبي ندعم به هذه الاحتياطيات، بل وأدت إلي صعوبات يواجهها كل المستوردين لاستيراد كل السلع وليس بعضها! انهم يتجاهلون اننا اذا استمر بنا الحال هكذا دون أن ننظم استخداماتنا من النقد الأجنبي طبقا لأولويات الضرورة فسوف ينتهي بنا الحال إلي زيادة أكبر في نقص مواردنا من النقد الأجنبي، وبالتالي وجود صعوبات أكثر لهم في تدبير ما يحتاجونه من هذا النقد الأجنبي لاستمرار اعمالهم التي تتركز في الاستيراد من الخارج، وهذا يهددهم بتقلص هذه الاعمال وانخفاض ما يحققونه من أرباح. نعم يجب ألا يقتصر جهد الحكومة ويتركز علي تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي واستخداماته فقط، وانما يتعين أن يصاحب ذلك جهد أكبر لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.. واذا كان ذلك ليس سهلا الآن بالنسبة للسياحة الأجنبية، فإنه ليس مستحيلا بالنسبة للاستثمارات الاجنبية، وليس صعبا بالنسبة لصادراتنا إلي الخارج.. ولكن ذلك بالطبع يحتاج لبعض الوقت حتي يأتي هذا الجهد الذي يستهدف زيادة مواردنا من النقد الأجنبي أكله.. وحتي يحين هذا الوقت لا بديل امامنا سوي تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالي تخفيض وارداتنا من الخارج، خاصة ان لدينا عجزا ضخما ومتزايدا في الميزان التجاري وهذا وضع لا يمكن استمراره حتي ولو كان لدينا وفرة في النقد الأجنبي. لذلك.. نرجو أن يتفكر السادة المستوردون في الأمر بعقلانية.. وليتذكروا ان انقاذ الاقتصاد المصري في مصلحتهم أيضا.
