صندوق النقد يغير قواعد استدامة الدين لقروض الإنقاذ الكبيرة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 29 يناير 2016، إنه يبقي الباب مفتوحا أمام قروض الإنقاذ المالي الكبيرة للدول المشكوك في قدرتها على السداد لكنه عدل قواعده لمنح مثل هذه القروض.
وأنهى صندوق النقد الأسبوع الماضي إستثناء ائتمانيا يرجع إلى عام 2010 سمح بتقديم قروض إنقاذ كبيرة لليونان وأيرلندا والبرتغال وساعد على تخفيف أزمة ديون سيادية في أوروبا.
وفي بيان صحفي يفصل التغيرات التي ستطرأ على قواعده للاقراض قال صندوق النقد إنه سيسمح بقروض أكبر للدول التي لا تتمتع "باحتمالية عالية" لاستدامة الدين إذا كانت تلك الدول قادرة أيضا على الحفاظ على الائتمانات التي حصلت عليها من القطاع الخاص بشروط تسمح بتحسن تدريجي لوضعها المالي.
وقال مسؤولون بالصندوق إن فعل ذلك قد يتطلب إعادة هيكلة الديون القائمة من خلال تمديد مواعيد الاستحقاق أو شروط أخرى لكن العملية ستكون أقل من إعادة هيكلة كاملة تخفض مدفوعات الفائدة أو أصل الدين.
والهدف هو مساعدة الدولة المدينة على الوقوف على أقدامها بسرعة مع غرس الثقة في برنامج القرض، فإذا عمدت دولة الى تسديد مستحقات الدائنين من القطاع الخاص بأموال صندوق النقد فإنه سيكون هناك حافز أقل لأن تطبق الإصلاحات اللازمة لتحسين تركيبة ديونها.
وتسمح التعديلات لصندوق النقد بمواصلة معالجة أزمات الديون مثل تلك التي ألمت باليونان في 2010 والتي يقع فيها دين البلد في المساحة بين تصنيفات الصندوق السابقة المتمثلة في عدم استدامة الدين بشكل واضح وكونه ينطوي على "احتمالات مرتفعة" للسداد.
وفي 2010 إستحدث صندوق النقد الدولي "إستثناء نظاميا" سمح له بإعطاء قرض لليونان بقيمة 30 مليار يورو ضمن خطة إنقاذ مالي أوسع بقيمة 110 مليارات يورو شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وكان الإعفاء يهدف جزئيا إلى الحيلولة دون اتساع أزمة الدين كما كان سابقة جرى الاستناد إليها لاحقا لإعطاء قروض لأيرلندا والبرتغال وإستخدم عشرات المرات منذ ذلك الحين.
وطالب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي ببذل جهود لإلغاء هذا الاستثناء قبل أن يدعموا في ديسمبر تشريعا لتطبيق إصلاح طال تأجيله لنظام حصص الصندوق يعطي قوة تصويتية أكبر للأسواق الناشئة بما في ذلك الصين والبرازيل.