وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة خروج البرتغال من برنامج الإنقاذ

قالت مصادر فى الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين إن وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خلال اجتماعهم فى وقت لاحق اليوم خطة خروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالى إلى جانب سبل التعامل مع معدل الدين العام المرتفع للغاية فى اليونان.
كانت الحكومة البرتغالية أعلنت أمس الأحد عزمها اختيار الخروج "النظيف" من برنامج الإنقاذ المالى أى دون طلب أى خطوط ائتمان احتياطية من المانحين الدوليين بحلول 17 مايو الحالي.
كانت البرتغال حصلت على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (108 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي.
وبإتمام هذه الخطوة، ستكون البرتغال ثانى دولة من دول منطقة اليورو تكمل برنامج الإنقاذ المالى بنجاح بعد أيرلندا.
وكانت أسبانيا خرجت فى وقت سابق العام الحالى من برنامج إنقاذ مصرفى حيث حصلت على حزمة قروض بلغت 40 مليار يورو لإنقاذ القطاع المصرفى المتعثر.
من جهته هنأ يرين ديسيلبلويم رئيس مجموعة اليورو البرتغال على القرار الذى سوف يجعلها ثانى دولة متلقية لمساعدات الانقاذ المالى فى منطقة اليورو تعود بالكامل إلى الأسواق ، بعد أيرلندا. وفى وقت سابق من هذا العام خرجت إسبانيا أيضا من برنامج خاص بإنقاذ مصارفها.
وقال وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله : "اعتقدنا دوما أن البرتغال سوف تفعلها ، مضيفا أن منطقة اليورو باتت بشكل واضح على طريق الانتعاش.
كما قال سيم كالاس القائم بأعمال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية لوجود المفوض الحالى أولى رين فى عطلة انتخابية حيث يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، إن المفوضية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- ستدعم "الخيار السيادي" للبرتغال.
كما حذر كالاس فى الوقت نفسه من وجود تحديات خطيرة تواجه البرتغال فى الفترة المقبلة.
وقال كالاس : "الحفاظ على المستوى الطموح لإصلاح اقتصاد البرتغال سيكون أمرا بالغ الأهمية من أجل .. تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة وتوفير المزيد من فرص العمل".
كانت المراجعة الأخيرة التى قام بها خبراء "الترويكا" الممثلة للدائنين الدوليين للبرتغال (صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبي) التى نشرت الأسبوع الماضى ذكرت أن البرتغال "على المسار الصحيح" للخروج من برنامج الإنقاذ المالى خلال الشهر الحالي. وأشاد الخبراء فى تقريرهم بالإصلاحات الطموحة التى تنفذها لشبونة.
فى الوقت نفسه، فإن هذه المراجعة - الأخيرة من 12 مرة راجع فيها الخبراء مدى التزام البرتغال بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها- تمهد الطريق أمام حصول لشبونة على 6ر2 مليار يورو (6ر3 مليار دولار) وهى الدفعة الأخيرة من حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 78 مليار يورو يتم تسليمها لها منذ 2011 .
وقال التقرير إن جعل الاقتصاد البرتغالى أكثر حيوية ومرونة وقوة مازال تحديا قائما حيث دعا بشكل خاص إلى مزيد من إصلاحات سوق العمل "وتعزيز النمو" الاقتصادى بهدف الحد من معدل البطالة بالغ الارتفاع.
كما يناقش وزراء مالية منطقة اليورو اليوم موقف اليونان التى حصلت منذ 2010 على حزم قروض إنقاذ بلغت حوالى 240 مليار يورو فى الوقت الذى وصل فيه معدل الدين العام لها إلى أكثر من 170% من إجمالى الناتج المحلى وهو أعلى معدل للدين العام بين دول الاتحاد الأوروبى (28 دولة(.
يشار إلى أن اليونان واحدة من أشد الدول تضررا من الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، ولكنها مازالت تأمل فى الخروج من دائرة الأزمة بعد نجاحها فى تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية خلال الشهور الماضية.
وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضى من فشل اليونان فى تحقيق أهداف إعادة هيكلة الدين العام. ومن المتوقع أن تطلب أثينا حزمة مساعدات جديدة من منطقة اليورو التى تعهدت فى نوفمبر 2012 باتخاذ المزيد من الإجراءات لمساعدة أثينا إذا فشلت الأخيرة فى خفض معدل الدين العام إلى المستويات المطلوبة.
ومن الإجراءات المطروحة خفض أسعار الفائدة على القروض التى حصلت عليها اليونان وتمديد فترات السداد.
كانت وزارة المالية اليونانية ذكرت الأربعاء الماضى أنها تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولى بمعدل 3ر2% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى فى حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 5ر1% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال كريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية إن الحكومة تتوقع أيضا تحقيق فائض أولى فى ميزانية 2018 قدره 3ر5% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال مسؤول فى وزارة المالية اليونانية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الخطوة التالية بالنسبة للحكومة ستكون اقتراح تمديد فترة سداد قروض الإنقاذ الدولية بما يصل إلى 50 عاما مع خفض معدلات الفائدة عليها لكى تصبح أيسر فى السداد.
كما يبحث وزراء مالية اليورو على هامش اجتماعات اليوم اعتزام 11 دولة من دول المنطقة بدء فرض ضريبة المعاملات المالية من جانب واحد.
وتضم هذه المجموعة 4 من كبرى دول المنطقة وهى فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا إلى جانب النمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.
كانت فرنسا وألمانيا أعربتا فى وقت سابق من العام الحالى عن أملهما فى التوصل إلى اتفاق بين دول اليورو ودول الاتحاد الأوروبى ككل بشأن هذه الموضوعات المهمة قبل حلول انتخابات البرلمان الأوروبى التى ستجرى فى الفترة من 22 إلى 25 مايو الحالي.