الاتحاد الأوروبى يحث البرتغال على مواصلة إجراءات التقشف

قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الاثنين، إنه على البرتغال المضى قدما فى طريق التقشف رغم إعلان المحكمة العليا فى البرتغال عدم دستورية أربعة إجراءات لخفض النفقات.
وقال سيمون أوكنور، المتحدث باسم أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبى، إن المفوضية تثق فى التزام البرتغال الصارم بميزانية 2013 لاحترام الأهداف المالية.
كانت المحكمة أبطلت يوم الجمعة الماضى أربعة إجراءات للتقشف من بينها خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين وإعانات البطالة ما يجعل الحكومة تتعرض لفجوة تمويل فى الميزانية بحوالى 3.1 مليار يورو (7.1 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء باسوس كويلو أمس، الأحد، إن حكومته ستسد الفجوة من خلال خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى والشركات المملوكة للدولة.
وتطبق البرتغال حزمة إجراءات تقشفية مرفوضة شعبيا مقابل الحصول على حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بقيمة 78 مليار يورو.
وتواجه سياسات التقشف مقاومة متزايدة فى البرتغال حتى من بين أعضاء الحزب الديمقراطى الاشتراكى الحاكم، وهو من يمين الوسط ويرأسه باسوس كويلو إذ يرون أنها تتسبب فى شلل الاقتصاد، وإفقار المواطنين دون أن تسمح للبلاد بتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وكان بنك البرتغال المركزى قد عدل توقعاته بشأن أداء الاقتصاد البرتغالى، حيث قال إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 3.2% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى فى حين كانت تقديراته السابقة تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 9.1%. فى الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة فى البرتغال إلى 5.17%.
يأتى ذلك فيما رحبت المفوضية الأوروبية بالاستقطاعات الأخرى للحكومة، محذرة من أن "أى انحراف" عن برنامج الإنقاذ للبلاد "سيبدد الجهود التى اتخذت بالفعل وحققها المواطنون البرتغاليون ويطيل أمد الصعوبات فى إصلاحها".
وحذرت المفوضية من أن محاولات إعادة التفاوض بشأن الأهداف المالية يمكن أن تضر بخطط تمديد فترة سداد القروض التى حصلت عليها البرتغال.
ورفض أوكنور الآراء التى تقول، إن البرتغال يمكن أن تحتاج إلى حزمة قروض إنقاذ ثانية أو قد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو، ولكنه أصر على ضرورة "الالتزام بالأهداف المالية المحددة".
وأضاف المتحدث باسم مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبية، إن هذه هى شروط حصول البرتغال على الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ، مشيرا إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطط الحكومة البرتغالية خلال اجتماعهم فى دبلن الأسبوع الحالى.
وكان دائنو البرتغال قد وافقوا فى مارس الماضى على تمديد المهلة الممنوحة للبرتغال لخفض عجز الميزانية من 4.6% العام الماضى إلى أقل من 3% عاما إضافية لتصل إلى 2015.
كما تم رفع معدل العجز المستهدف للعام الحالى من 5.4% إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى.