والي: المرأة المصرية تشكل أهم أضلع الحياة السياسية والاقتصادية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن المرأة المصرية استطاعت أن تشكل أهم أضلع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري وكان لها العديد من الإسهامات الرائدة حققت بها طفرات على كافة المستويات.
وأضافت الوزيرة في كلمتها أمام الاحتفال السنوي لمجلة أموال الغد الذي أقيم ، تحت عنوان المسئولية المجتمعية للشركات قائلة مازلنا نحتاج إلى المزيد ، مضيفة أن متوسط معدلات بطالة المرأة وفقاً للإحصاءات الرسمية تصل إلى 22,6% واحتلت مصر المرتبة 139 بين 145 دولة في نسب مساهمة المرأة بسوق العمل ، مشيرة إلى أن معظم عمل المرأة في القطاع غير الرسمي ، حيث تفتقر إلى جميع سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية موجهة دعوة للقطاع الخاص أن تمثل قضية التدريب والتشغيل للمرأة المصرية جهداً حقيقياً وإنجازاً للمرحلة القادمة.
وأضافت والي في الاحتفال الذي شهد تكريمها ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، أن الوزارة قدمت من خلال قطاعات عملها المختلفة العديد من آليات التمكين للمرأة ، حيث اهتمت بالمرأة المسنة وكرمتها فقدمت لها الدعم النقدي من خلال برنامج كرامة ، ودعمت مشروعات الأسر المنتجة ووجهت اهتماماً مكثفاً للمرأة الريفية عبر تنفيذ حزمة برامج إنتاجية تتناسب وطبيعة المجتمع وتقوم على الاستفادة من الخامات المحلية كما شكلت مبادرات حماية المرأة المعنفة جزءاً هاماً من إستراتيجية الاهتمام بالمرأة.
أكدت الوزيرة التي تسلمت درع التكريم تقديراً لما قدمته من إسهامات اقتصادية واجتماعية بارزة في المجتمع على أهمية الدور الذي يقدمه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والشراكة لخدمة المجتمع متطرقة إلى أوجه التعاون العديدة بين الوزارة والقطاع الخاص والتي أثمرت عن العديد من البرامج الخاصة بتفعيل مساهمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب مشرفي الرعاية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة مشددة على أن المستقبل يحمل أوجه مساهمة حقيقية لرفع الواقع المعيشي للعديد من الطبقات الفقيرة وبرامج اقتصادية وأخرى تنموية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة موضحة استعداد الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال توفير قاعدة بيانات عن الفئات الأكثر احتياجا كما تلعب الوزارة دور الشريك الضامن في إطار التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
يذكر أن الاحتفال ضم عدد واسع من القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأعمال والهيئات الدبلوماسية.