خطة إرهاب الإخوان لمواجهة ٣٠ يونيو.. وتدمير وأخونة القضاء

كشفت لجنة حصر ممتلكات الإخوان عن وثيقة حملت عنوانا مقترحا لإدارة محاولة – ما أسموه- انقلاب ٣٠ يونيو ميدانياً عن المخططات الإرهابية للتعامل مع الثورة قدمتها أمانة شرق شبرا الخيمة غرب الحرية والعدالة بعد اجتماعها يوم ٢٣ يونيو أي قبل الثورة بأسبوع.
واعترفت الوثيقة بارتكاب الإخوان لأحداث الاتحادية، حيث أشارت إلى سيناريوهين مختلفين سبق أن اعتمدت عليهما الجماعة الأول هو السيناريو الهجومي على معتصمي الاتحادية يوم ٥ ديسمبر ٢٠١٢ وذكرت الوثيقة بوضوح أن السيناريو اعتمد علي تكسير خيام المعتصمين.
وأشارت إلى أن إيجابيات هذا السيناريو تمثلت في وقف محاولة الانقلاب المخطط لها بينما كانت السلبيات من وجهة نظر الجماعة هي اتهامها إعلاميا بالضلوع في الحادث.
أما السيناريو الثاني فهو "الردعي" مثل وقفات مدينة الإنتاج الإعلامي، رابعة العدوية، ومسجد الرحمن الرحيم، وأشارت الوثيقة إلى أن هذا السيناريو نجح في "قطع رجائهم في الانقلاب بهذه الصورة نهائياً" ووصفت ما تلاها من رفض إعلامي لما يحدث بأنه "محاولة تشويه إعلامي" عديمة القيمة لعدم وجود خسائر، وتبني مقترح أمانة الحزب السيناريو الثاني باعتباره أكثر نجاحا.
وتأتي المقترحات لتكشف مخططات الإرهابية التي تتضمن إرهاب جهاز الشرطة حيث نصت الوثيقة على: قطع الطريق على الداخلية بتهديد ناعم لكنه واضح بينما يأتي التعبير عن الجيش بعبارة: تعزيز موقف الجيش في دعم الشرعية.. وليس إلا بالإضافة إلي مفاجأة الشعب بما يفل صفحتنا ويدير دفة النقض.. يقصد من كتب العبارة: النقد إلى المشاركين ويحملهم المسئولية.
بينما تضمنت وثيقة أخري خطط إلهاء الشعب عن أحداث ٣٠ يونيو بقضايا أخري مثل سد النهضة فنصت علي: تضخيم حدث سد النهضة لما له من أهمية وتجييش ونفرة الشعب له، بهدف صرف الناس والعمل علي انقسامهم مثلما ذكرت الوثيقة التي تضمنت عددا من مقترحات استمالة الشعب علي طريقة الرشاوي الانتخابية التي تعتمد عليها الجماعة مثل تخفيض فاتورة الكهرباء، تحسين المواد التموينية، إنهاء مشكلات الكهرباء والسولار والبنزين: بقدر المستطاع في هذه الفترة، منح مكافآت تحفيزية لمن يقوم بعمله في الشرطة.
واتخاذ موقف قوي تجاه بعض القيادات الشرطية الفاسدة خاصة في جهاز الأمن الوطني!
كما تضمن المخطط استعدادات قتالية حيث شدد علي إعداد: أفراد الصف وخاصة الفرق الرياضية لتكون مستعدة لأي طارئ والتدريب من الآن.
***
وثائق تدمير القضاء .. إجبار رئيس «الدستورية» علي تأييد الإعلان «الديكتاتوري».. ونقل اختصاصاتها إلي النقض في حالة رفضه
عرض المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح أمين عام اللجنة أول وثيقة سرية عثرت عليها اللجنة داخل مقر الحرية والعدالة بالقاهرة، مؤكدا أنها توضح كيف كانت العلاقة بين القضاء والإخوان، وكيف حاول بتعديل قانون السلطة القضائية الاخوان محاربة القضاء المصري والتشكيك في نزاهته ومحاصرة مقاره ومنعها من أداء عملها، فضلا عن تهديد عدد من القضاة بالإحالة للتقاعد، وتعيين قضاة موالين لهم.
وقال إن الوثيقة تتضمن مشروع قانون يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها بسرعة لتنفيذ مخططهم لأخونة القضاء ومنها، ضرورة الإسراع بتعيين النائب العام طلعت عبد الله وعزل المستشار عبد المجيد محمود مع العمل علي تخفيض سن القضاة من 70 سنة إلي 60 سنة للتخلص من قضاة بعينهم وكذلك تعيين دفعة جديدة من المحامين التابعين للجماعة في القضاء.
وعلق المستشار عزت خميس رئيس اللجنة على الوثيقة قائلاً: إنها تضمنت أيضاً استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية ومحاصرتها،مشيرا إلى إن هذا المستند لم يكن عفوياً أو ظرفاً طارئاً وإنما كان مؤامرة وكذلك تسريب إشاعة بأنه سيتم حل المحكمة الدستورية وذهاب صلاحياتها لمحكمة النقض.
وأشار إلى أن توصيات مكتب الإرشاد التي شملتها الوثيقة تتضمن ضرورة الاعتصام والحصار حتى إجراء الاستفتاء، حيث وضع مكتب الإرشاد خطة، بأن تقوم عناصر الجماعة من كل محافظة ومنطقتين بالقاهرة بحصار المحكمة الدستورية يوما أو يومين لضمان استمرار محاصرتها وتعطيلها عن إصدار حكمها بشأن الإعلان الدستوري وما سبقه من البرلمان.
وأضاف أن الوثيقة كشفت أن الأخوان هدفوا، إلى تقليل أعضاء المحكمة الدستورية إلي 11 فرداً لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة وتوزيع الباقي علي الهيئات القضائية الاخري،كما تم العثور علي وثيقة تتضمن دعم النائب العام المعين من قبلهم طلعت عبدالله وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين الموالين للجماعة، وتغيير مدير التفتيش القضائي، فضلا عن تغيير وزير العدل الموالي لهم، بوزير قوي وامين،مشيرا إلي ان اسباب الجماعة الارهابية لتغيير الوزير تعود لكونه ضعيفا أمام الجهات القضائية، فضلا علي انه ترك الوزارة لابنه محمود للتصرف فيها كيفما يشاء بالاضافة إلي وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه علي اراضي الدولة.
وأشار رئيس اللجنة إلي انه تم العثور علي وثيقة تضمنت بلاغاً مقدماً من أحد محامي الإخوان ضد القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين عبد الله، حيث طالب البلاغ باحالة القضاة إلي الصلاحية او عزلهم، او منعهم من تقاضي مرتباتهم.
وقال انه تم العثور علي وثيقة اخري تتضمن العمل علي استمرار النائب العام المعين من قبلهم طلعت عبد الله حتي 30يونيو 2013، وذلك لتنفيذ مخططاتهم ضد المصريين.
كما قامت الوثيقة التي حملت عنوان ( رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلي قضاء وقاض مستقل بإجراء فرز لعناصر القضاء مابين موال وغير موال، وتعيين الموالين، وتحجيم اندية القضاة.
فضلا عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض، وذلك في حالة فصلها في مصير البرلمان والاعلان الدستوري وتخفيض سن المعاش علي ثلاث مراحل ليصل عند الستين وفرض الرقابة علي اعمال القضاء بانشاء ادراة الرقابة القضائية وقال ان الوثيقة اقترحت قيام مرسي بدعوة رئيس المحكمة الدستورية العليا في القصر الجمهوري في حضور رئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام وإجباره علي تأييد الاعلان الدستوري وذلك في مؤتمر صحفي بالمحكمة واذا رفض يتم تجميد عمل المحكمة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض.
وأكد خميس ان الاخوان سعوا إلي تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية،وتعيين قضاة موالين لهم،كما انهم طلبوا من ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية بشأن عزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله، وكذلك تجنيد البعض لنشر فضائح القضاة كما زعموا.