وثائق تدمير القضاء .. إجبار رئيس «الدستورية» علي تأييد الإعلان «الديكتاتوري».. ونقل اختصاصاتها إلي النقض في حالة رفضه

تحجيم دور أندية القضاة.. مذبحة للمعارضين بتخفيض سن المعاش.. ودعم النائب العام الإخواني بالموالين

عرض المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح امين عام اللجنة أول وثيقة سرية عثرت عليها اللجنة داخل مقر الحرية والعدالة بالقاهرة، مؤكدا أنها توضح كيف كانت العلاقة بين القضاء والاخوان، وكيف حاول بتعديل قانون السلطة القضائية الاخوان محاربة القضاء المصري والتشكيك في نزاهته ومحاصرة مقاره ومنعها من أداء عملها، فضلا عن تهديد عدد من القضاة بالإحالة للتقاعد، وتعيين قضاة⊇ موالين لهم.
وقال إن الوثيقة تتضمن مشروع قانون ⊇يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها بسرعة لتنفيذ مخططهم لأخونة القضاء ومنها، ضرورة الاسراع بتعيين النائب العام طلعت عبد الله وعزل المستشار عبد المجيد محمود ⊇مع العمل علي ⊇تخفيض سن القضاة من 70 سنة إلي 60 سنة للتخلص من قضاة بعينهم وكذلك تعيين دفعة جديدة من المحامين التابعين للجماعة في القضاء.
وعلق المستشار عزت خميس رئيس اللجنة ⊇علي الوثيقة قائلاً: انها تضمنت ايضا ⊇استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية ومحاصرتها،مشيرا إلي ان هذا المستند لم يكن عفويا او ظرفاً طارئاً وانما كان مؤامرة وكذلك تسريب إشاعة بأنه سيتم حل المحكمة الدستورية وذهاب صلاحياتها لمحكمة النقض.
وأشار إلي توصيات مكتب الإرشاد ⊇التي شملتها الوثيقة تتضمن ضرورة الاعتصام والحصار حتي إجراء الاستفتاء⊇، حيث وضع مكتب الارشاد خطة، بأن تقوم عناصرالجماعة من كل محافظة ومنطقتين بالقاهرة بحصار المحكمة الدستورية يوما او يومين ⊇لضمان استمرار محاصرتها وتعطيلها عن اصدار حكمها بشأن الاعلان الدستوري وماسبقه من البرلمان.
واضاف ان الوثيقة كشفت ⊇أن الاخوان هدفوا، ⊇إلي تقليل اعضاء المحكمة الدستورية إلي 11 فرداً⊇ لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة ⊇وتوزيع الباقي علي الهيئات القضائية الاخري،كما تم العثور علي وثيقة تتضمن دعم النائب العام ⊇المعين من قبلهم طلعت عبدالله وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين الموالين للجماعة، وتغيير مدير التفتيش القضائي، فضلا عن تغيير وزير العدل ⊇الموالي لهم، بوزير قوي وامين،مشيرا إلي ان اسباب الجماعة الارهابية لتغيير الوزير تعود لكونه ضعيفا أمام الجهات القضائية، فضلا علي انه ترك الوزارة لابنه محمود للتصرف فيها ⊇كيفما يشاء بالاضافة إلي وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه علي اراضي الدولة.
وأشار رئيس اللجنة إلي انه تم العثور علي وثيقة تضمنت بلاغاً مقدماً ⊇من أحد محامي الإخوان ضد⊇ القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين عبد الله، حيث طالب البلاغ باحالة القضاة إلي الصلاحية او عزلهم، او منعهم من تقاضي مرتباتهم.
وقال انه تم العثور علي وثيقة ⊇اخري تتضمن العمل علي استمرار النائب العام المعين من قبلهم طلعت عبد الله حتي 30يونيو⊇ 2013، وذلك لتنفيذ مخططاتهم ضد المصريين.
كما قامت الوثيقة التي حملت عنوان ( رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلي قضاء وقاض مستقل بإجراء فرز لعناصر القضاء مابين موال وغير موال، وتعيين الموالين، وتحجيم اندية القضاة.
فضلا عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض، وذلك في حالة فصلها في مصير البرلمان والاعلان الدستوري ⊇وتخفيض سن المعاش علي ثلاث مراحل ليصل عند الستين وفرض الرقابة علي اعمال القضاء⊇ بانشاء ادراة الرقابة القضائية⊇وقال ان الوثيقة اقترحت قيام مرسي بدعوة رئيس المحكمة الدستورية العليا في القصر الجمهوري في حضور رئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام وإجباره علي تأييد الاعلان الدستوري وذلك في مؤتمر صحفي بالمحكمة⊇ واذا رفض يتم تجميد عمل المحكمة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض.
وأكد خميس ان الاخوان سعوا إلي تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية،وتعيين قضاة موالين لهم،كما انهم طلبوا من ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية بشأن عزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله، وكذلك تجنيد البعض لنشر فضائح القضاة كما زعموا.