رئيس لجنة حصر الأموال: الإخوان كانو ينوون تجميد "المحكمة الدستورية"..والعثور على وثيقة تثبت إدارة "المرشد" مؤسسة الرئاسة

* رئيس لجنة حصر الأموال:
* الإخوان كانوا ينوون تجميد عمل "الدستورية".. وإجبار رئيسها على تأييد الإعلان الدستورى
* العثور على وثيقة بإنشاء حكومة ائتلاف إسلامي يرأسها إخواني
* العثور على وثيقة بإنشاء جيش إسلامى يتبع "مرسى"
* الإخوان استخدمت "بلاك بلوك" لمواجهة 30 يونيو
* العثور على مستند يثبت إدارة المرشد لمؤسسة الرئاسة
* اللجنة تحفظت على أموال 1375 فردا و1160 جمعية و112 مدرسة و65 شركة و43 مستشفى
* خبراء يديرون الشركات المتحفظ عليها
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، فى مؤتمر صحفى، إن إطار عمل اللجنة يستند إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر عام 2013 فى شقه النهائى بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن اللجنة قضائية وأن القرارات التى تصدر عنها قرارات قضائية فى إطار حكم وليست إدارية كما سوّق البعض.
وبدأ في الحادية عشرة صباحًا، مؤتمر لجنة حصر الأموال برئاسة المستشار عزت خميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وفيه أكد المستشار ياسر أبو الفتوح، أمين عام حصر أموال الإخوان، أنه تم العثور على مشروع قانون داخل مقر حزب الحرية والعدالة يتضمن تعيين النائب العام طلعت عبد الله وعزل المستشار عبد المجيد محمود، وكذلك تخفيض سن القضاة من 70 إلى 60 سنة، وذلك للتخلص من قضاة بعينهم.
كما تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخاب مرشد الإخوان، وكذلك وثيقة تتضمن كيفية استغلال الطالبات وزوجات قيادات الإخوان بشأن الدعم الفنى للانتخابات البرلمانية فى الجامعات والمدارس، وإرسال رسائل على الموبايل لدعم الاخوات للانتخابات.
وقال أبو الفتوح إنه تم العثور على مستند خاص يرصد لقاء مكاتب الإخوان مع مكتب الإرشاد، وتجمع الإخوان ضد سد النهضة فى اى وقت.
وأكد المستشار عزت خميس أنه تم العثور على وثيقة تتضمن استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية ومحاصرتها، مشيرا إلى أن هذا المستند لم يكن عفويا أو ظرفا طارئا، وإنما كان مؤامرة.
وقال خميس إن توصيات مكتب الإرشاد تتضمن ضرورة الاعتصام والحصار حتى الاستفتاء، حيث قسم مكتب الإرشاد عناصرهم بالمحافظات لكل محافظة يومين، وذلك لاستمرار محاصرة المحكمة الدستورية، كما كشفت الوثيقة عن أن الإخوان هدفها كان تقليل أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 فردا لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة وإبقائهم فى المحكمة.
وأضاف: "كما تم العثور على وثيقة تتضمن دعم النائب العام، وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين لدعم النائب العام، كما تضمنت الوثيقة تغيير مدير التفتيش القضائى وتغيير وزير العدل بوزير قوى وأمين"، مشيرا إلى أن أسبابهم لتغيير الوزير كانت لضعف الوزير أمام الجهات القضائية وترك الوزارة لابنه محمود للتصرف فيها، فضلا عن وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه على أراض.
ولفت إلى أنه تم العثور على وثيقة تضمنت بلاغا مقدما ضد القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسى بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين عبد الله، وذلك بإحالتهم الصلاحية.
كما أشار إلى أنه تم العثور على وثيقة تتضمن تعديل قانون السلطة القضائية، والعثور على مقترح بشأن التعامل مع قضية النائب العام بشأن عزله والحيلولة دون إبعاد النائب العام طلعت عبد الله قبل 30 يونيو 2013، والترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد دون معرفة الشعب المصرى.
وأوضح أن الوثيقة تضمنت تغيير عدة قوانين، منها رئاسة الجمهورية وفض المنازعات والبرلمان ووثيقة تتضمن الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن النائب العام، ووثيقة بشأن اقتراح مكتب الإرشاد، أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإعلان الدستورى يجب اتخاذ خطوات جادة، منها غلق المحكمة الدستورية وإيصال مرتباتهم إلى بيوتهم، وتجميد عمل المحكمة.
وقال: "وتضمنت الوثيقة تكليف رئيس الجمهورية بدعوة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القصر الجمهورى، وإجباره على تأييد الإعلان الدستورى، وذلك فى مؤتمر صحفى بالمحكمة، وإذا رفض يتم تجميد عمل المحكمة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض".
وأكد خميس أن "الإخوان سعوا إلى تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية، وتعيين قضاة موالين لهم، كما أنهم طلبوا من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية".
وأضاف أن الإخوان كانوا ينوون تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين إقرار الدستور وتحديد اختصاصاتها وغلق المحكمة الدستورية.
وأكد أنه تم العثور على مستند يثبت أن مرشد الإخوان هو من كان يدير جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، وهو من كان يقوم باختيار الوزراء، مؤكدا أنه لم يكن هناك فصل بين الجماعة والحزب ومؤسسة الرئاسة كلهم يديرهم مكتب الإرشاد.
وقال خميس: "كما تم العثور على وثيقة تتضمن مقترحات بعزل المشير وضباط من المخابرات، وكذلك قرارات تتعلق بإقالة النائب العام، ووثيقة تضمنت طريقة الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بالتنسيق بين النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية، وإخلاء المقاعد لكل رمز إسلامى".
وأضاف أنه تم العثور على ملف كامل يحوى مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة، منها ملف المساعدات الاقتصادية والتمويل الأمريكى للمنظمات الأهلية والصادر عن وزارة التعاون الدولى، كما تم العثور على وثيقة بخط اليد من سكرتير الرئيس، للمعزول مرسى تتضمن كيفية التقارب مع إيران، وانتهى إلى ضرورة اللجوء إلى إيران، مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات دولار توضع فى البنك المركزى، وتم تسريبها إلى حزب الحرية والعدالة.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال هذه الوثائق نظرا لسريتها إلى جهات التحقيق، وتضمنت الوثيقة مقترحا من فريد إسماعيل، القيادى الإخوانى، تتضمن تعيين نائب للجماعة لكل محافظ أو سكرتير على الأقل، ومقترح آخر بفصل عدد من ضباط الشرطة وتعيين قيادات من الجيش مثل مديرى الأمن.
كما تم العثور على وثيقة تتضمن إنشاء جهاز أمنى إسلامى غير معلن هويته الإسلامية يتبع رئيس الجمهورية ويأخذ إطار عمل الحرس الجمهورى، وإعادة هيكلة جهاز المخابرات، واحتواء ضباط الشرطة اجتماعيا، واحتضان ضباط القوات المسلحة.
وأكد خميس أن أهداف الأمن المضاد كما أراده الإخوان، هي تطويع الأجهزة الأمنية لتأييد الرئيس، وتقييد وتجريم الأجنحة اليسارية التى تدعمها بعض أجهزة الدولة.
كما تم العثور على وثيقة تتضمن إنشاء تكتل إسلامى، وكذلك تشكيل حكومة ائتلاف إسلامى على أن يكون رئيسها من جماعة الإخوان.
وقال إن اجتماع الأحزاب الإسلامية كان يتحدث عن خطورة 30 يونيو، وماذا تراه الأحزاب الإسلامية للتقليل من خطورة هذا اليوم
وقال إن الوثائق تكشف عن رغبة الإخوان فى هيكلة الشرطة وفى حالة رفض الضباط ومقاومته يتم منع مرتباتهم وإحالتهم للتقاعد، على أن تقوم اللجان الثورية بسد الفراغ وهم مستعدون لذلك.
وأضاف أنه تم العثور على وثيقة لحماية المقرات ومنازل رموز الإخوان وتهديد من يحاول التعرض لهم برسائل واضحة، وكذلك التوجيه بعدم السماح لأى بيت من بيوت الإخوان بمحاصرة أو الاعتداء عليهم، ووثيقة بالاستعداد لمظاهرات شعبية.
وتابع: "كما تضمنت الوثيقة التى وضعها الإخوان، وسائل لمواجهة 30 يونيو، ومنها تشكيل جماعات ضغط مثل بلاك بلوك والألتراس، وفتح قنوات اتصال مع 6 أبريل، وكذلك مستند لمواجهة 30 يونيو من خلال تشكيل ائتلاف دعم الشرعية".
ولفت إلى أن اللجنة قررت التحفظ على أموال 1375 فردا، وتم رفع التحفظ على 5 أفراد، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه 154 مليونا و758 ألفا، بالنسبة للسيارات المتحفظ عليها 460 سيارة، والأراضى الزراعية 318 فدانا.
أما عن الجمعيات المتحفظ عليها، فقد بلغت 1160 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية، وبلغ رصيد الجمعيات المتحفظ عليها 20 مليون جنيه.
وبلغ عدد المدارس المتحفظ عليها 112 مدرسة، تم رفع التحفظ عن 7 مدارس، الرصيد المتحفظ عليه 283 مليونا و838 ألف جنيه، وشكلت اللجنة لجان لتقييم القيمة المادية للمدارس المتحفظ عليها وبلغت 3 مليارات و505 ملايين جنيه، وتم التحفظ على 43 مستشفى، رصيدها 111 مليونا و183 ألفا وفى الخزينة 5 مليارات و56 ألفا.
كما تم وضع 65 شركة تحت الحراسة، تم رفع 3 شركات، والرصيد المتحفظ عليه بالبنوك للشركات 17 مليونا و402 ألف، أما شركات الصرافة فقد تم التحفظ على 21 شركة، ورفع التحفظ عن 2 فقط، رصيدها بالبنك 81 مليونا و902 ألف جنيه.
وقال إن اللجنة قررت إبلاغ النيابة العامة بفحص الملفات التى عثرت عليها وتشكيل لجنة من الخبراء لتوثيق المستندات التى عرضتها اللجنة باعتبارها تحكى فترة فى مصر، وإبلاغ المؤسسات الحكومية بأسماء من وردت أسماؤهم فى الوثائق لاتخاذ إجراءات بشأنهم، وإن اللجنة تقوم بإدارة الشركات والقطاعات المتحفظ عليها من خلال شركات وخبراء وتتم إدارتها بذات الأسلوب.
وأضاف خميس أن الدستور المصرى نص على أن المصادرة لا تتم إلا بحكم قضائى، ولم يصدر حكم حتى الآن، وفى حالة الإدانة يتم دفع التعويض.
وأكد أنه بالنسبة لأحكام التعويضات، فإنه إذا قدم إليها حكم قضائى بات، ستقوم اللجنة بالتعويض، وهو ما حدث عندما صرف تعويض لأحد ضحايا تعذيب الإخوان، وكان يبلغ 100 ألف جنيه.
وقال إنه لا يجوز للمتضرر أو المجنى عليه التقدم للجنة مباشرة.
وأضاف خميس أن هناك لجنة تعمل على مصادرة مقرات الحرية والعدالة وإحالة ممتلكاته إلى وزارة المالية، موضحًا أن عرضها لمزاد علنى شأن خاص بوزارة المالية.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يصل حكم التعويض الصادر لصالح وزارة الداخلية وقيمته 250 مليون جنيه، فإنه لم يصل حتى الآن إلى اللجنة، وأنه فى حالة صدوره بصيغته التنفيذية وأن يكون باتا ونهائيا فإن اللجنة ستتعامل معه.