28 فبراير.. الحكم في طعني الحكومة والنادي الأهلي على حل مجلس الإدارة

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعنين المقامين على حكم حل مجلس ادارة النادى الأهلي للنطق بالحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.
جاء ذلك فى الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكاله عن وزارة الشباب والرياضة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى.
وقدم طارق ابراهيم أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي للمحكمة الإدارية العليا، مستند يؤكد إنه تقدم بدعوى رد لأعضاء الدائرة يوم الخميس الماضى حملت رقم 23897 لسنة62 ق وستنظرها الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال المحامي طارق إبراهيم إن هناك العديد من الأمور التي حدثت على مدار جلستين نظرت فيهما المحكمة الطعنين، جعلته خائفًا وغير مطمئن على خصومته في الدعوى".
وأضاف إبراهيم أنه دفع برد المحكمة بجلسة 17 يناير، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازي، وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
وأشار إبراهيم - في دعواه - إلى أنه لاحظ التسرع في إعداد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أوصى بإلغاء الحكم، مؤكدًا أن التقرير أعد وأودع في ظل عدم توافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظرها للاستشكال الذي أقامه رئيس النادي الأهلي لوقف تنفيذ الحكم، والذي لم يفصل فيه إلا في 10 يناير.
وأكد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه في يوم الجلسة مما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم.
واستشهد إبراهيم بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك، "ساعدوا المحكمة لتفصل في الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد"، مؤكدًا أنه أفصح عن اتجاهه للفصل في الطعون، ومعتبرا ذلك يهدر حق دستوري وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.
وأوضح أنه أشيع بأن قضاة ضمن هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادي الأهلي، محددا أنهم على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق الجنك، الأمر الذي من المفترض أن يحُول قانونًا بينهم وبين نظر الطعنين، مؤكدًا أنه لاحظ أن هناك تعجيل في إجراء نظر الطعنين دون مقتضى أو سبب قانوني.
فسأله رئيس المحكمة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة عن أسباب دعواه برده بصفه شخصية ، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص مؤكدا إن القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحا فى يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل فى القضايا، إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التى تستدعى ذلك.
وأشار إلى أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون فى استخدامه، ورفع قيمة الغرامة فى حالة رفضه حتى يحد من استخدامه فى غير وجهه الصحيح، مشيرا أنه ليس حريصا على الفصل فى القضية، وإنما هو يؤدى عمله وواجبه، قائلا وإذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل للقاضى سأتنحى.
وأضاف أن استخدام طلب الرد فى تلك القضية فى غير محله، لأنه يطعن فى حكمه قبل أن يتصدى لنظر القضية.
وقال المحامى حمدي عتريس وكيلا عن الحاصلين على الحكم، إنه يطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية، ووقف نظر الطعنين تعليقيا لحين الفصل فى طلب الرد، وقرر رئيس المحكمة إصدار قراره فى القضية نهاية الجلسة.