الحاصلون على حكم مجلس الأهلي: المحكمة أقدمت على أفعال أقلقتنا من فصلها في الطعنين

قال المحامي طارق إبراهيم، أحد الحاصلين على حكم حل مجلس النادي الأهلي، ومقيم الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، لتنحية 5 أعضاء من الدائرة 11 بالمحكمة عن نظر طعني إلغاء حكم حل مجلس النادي الأهلي، إن "هناك العديد من الأمور التي حدثت على مدار جلستين نظرت فيهما المحكمة الطعنين، جعلته خائفًا وغير مطمئن على خصومته في الدعوى".
وأضاف «إبراهيم»، في دعواه التي حملت رقم 23897 لسنة 62 قضائية عليا، أنه دفع برد المحكمة بجلسة 17 يناير، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازي، وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
وأشار «إبراهيم» في دعواه، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، إلى أنه لاحظ التسرع في إعداد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أوصى بإلغاء الحكم، مؤكدًا أن التقرير أعد وأودع في ظل عدم توافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظرها للاستشكال الذي أقامه رئيس النادي الأهلي لوقف تنفيذ الحكم، والذي لم يفصل فيه إلا في 10 يناير.
وأكد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه في يوم الجلسة مما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم.
واستشهد «إبراهيم» في دعواه بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك، "ساعدوا المحكمة لتفصل في الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد"، مؤكدًا أنه أفصح عن اتجاهه للفصل في الطعون، ومعتبرا ذلك يهدر حق دستوري وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.
وأوضح «إبراهيم» أنه أشيع بأن قضاة ضمن هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادي الأهلي، محددا أنهم على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق الجنك، الأمر الذي من المفترض أن يحُول قانونًا بينهم وبين نظر الطعنين، مؤكدًا أنه لاحظ أن هناك تعجيل في إجراء نظر الطعنين دون مقتضى أو سبب قانوني.