ننشر كلمة وزير الري خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمةالمشتركة لمياه النيل

أفتتح د. حسام مغازي وزير الموارد المائية و الري، الاجتماع الأول للدورة السادسة و الخمسون ، الحد 17 يناير، للهيئة الفنية الدائمةالمشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بكلمة جاء نصها كتالى:
ان اجتماعكم اليوم والذي يأتي مواكباً لبداية العام الميلادي الجديد والذي ندعوا الله ان يكون عام خيراً علي شعبي وادي النيل انما يؤكد علياستمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصله بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق و البناء للوقوف متحدين امام الصعوبات و المعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
تتسم العلاقات بين مصر والسودان بإرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، وتبقي قضايا التنمية المشتركة هي التحدي التي تواجهه الحكومتين وهي قضايا متشابكة لا بد من النظر إليها من كل أبعادها وذلك لأنها تعكس الصلات بين شعبين وبين حكومتين وتدور حركتها فى اطار منظور اقليمى متعدد الجوانب فيه العربى وفيه الافريقى، وفيه الصلة مع كتل استراتيجية تشمل هذا وذاك.
فى ظل التوجيهات السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفخامة الرئيس عمر البشير للسعى فى إستمرار مشروعات التكامل بين البلدين على أسس سليمة وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الإكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار ما تملكه الدولتين من مقومات طبيعية وبشرية.
فقد قمنا بتلبية الدعوات الكريمة من الجانب السودانى الشقيق للقيام بأكثر من زيارة خلال إبريل ويوليو 2015 رفق السيد وزير الزراعة لزيارة مناطق التكامل الواعده بالسودان لإحياء مشروعات التكامل الزراعى الحيوانى السمكى بين البلدين، حيث تم الإتفاق على تمديد إستغلال الأرض المخصصة لشركة التكامل لمدة 30 عام أخرى وذلك بمساحة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين شرق السودان.
وفى هذا الإطار فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بإيفاد أكثر من بعثة فنية إلى عدد من الولايات بالسودان للتباحث مع أشقائهم السودانيين حول سبل تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت ممكن، مع التخطيط لزيادة المساحة المخصصة لمشروعات التكامل لمليون فدان وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوسع الشركة المصرية السودانية للإنشاءات والرى فى شراء معدات حفر الآبار والبنية التحتية اللازمة للمشروعات، ولتتويج الجهود سابقة الذكر يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروعات التكامل الزراعى بين الدولتين.
من المعلوم ان التحديات التنموية بكافة تعقيداتها يجب ان تأخذ في الأعتبار تغير العناصر المحيطة بمواردنا الطبيعية لاسيما التغيرات المناخية والتي يتوقع العلماء ان تؤثر بشكل مباشر علي الموارد المائية و الأنتاج الغذائي في مختلف أقاليم العالم، وللأهمية التي توليها مصر فقد شاركت بفاعليها في الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر تغيرات المناخ لدول الأطراف بباريس خلال ديسمبر الماضي، وترأس خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية، وأستعرض الرئيس خلال المؤتمر كيفيه التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعى حقوق كل الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، أخذًا في الاعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
شهد الشهر الماضي تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفني المعنى بإتمام الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائي والبيئي لهذا المشروع على دولتى المصب (مصر والسودان).
وإننا إذ نثمن الدور الذى يقوم به الجانب السوداني في المفاوضات لتقريب وجها النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، فإننا أيضاً نعلم علم اليقين أنكم تشاطروننا الحرص على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادى النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب.
أود أن أغتنم هذه المناسبة لأذكر حضراتكم باتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم في مارس 2015والذي يعتبر المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، فإننا نعول على دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراًللتوترونحن بهذا نأمل وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا ، ويكون نموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وفيما يخص العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى، فإننا متمسكون بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع فى حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون.
وتشهد اجتماعات الهيئة في هذه الدورة:-
1) اعتماد رؤية جديدة للهيئة خلال 2016/2025 تشمل الجوانب الفنية والانشائية والمؤسسية مثل تطوير العنصر البشري / محطات القياس/ مباني الهيئة/ نظام معلوماتي لشبكة الرصد.
2) تطوير عمليات الرصد ومحطات القياس (عدد 5 محطات على النيل الازرق والنيل الرئيسي بقيمة 1.1 مليون، إضافة لمعدات لقياس الفيضان).
3) دراسة موقف الفيضان الحالي.
4) تفعيل مشروع الخط الملاحي
نشكر لكم حضوركم للمشاركة فى هذا الإجتماع الهام والذى يأتى تتويجاً لتعاون يضرب جذوره فى عمق التاريخ فعلاقتنا الأزلية مانزال نرعاها ونأمل فى نموها وإزدهارها لصالح شعب وادى النيل العريق الذى يستحق منا أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل موارده المائية وأن لا نتركها فى يد من قد تسول له نفسه أن يعبث بها سواء من داخل الإقليم أو من خارجه.