وزير الري: التاريخ سيحاسبنا على أخطار سد النهضة التي تهدد مصر والسودان

مغازي للسودانيين: لن نترك مواردنا المائية في يد من يعبث بها من خارج الإقليم أو داخله
قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن الشهر الماضي شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفني المعنى بإتمام الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائي والبيئي لهذا المشروع على دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف مغازي خلال اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل التي تجمع مصر والسودان اليوم الأحد، إننا إذ نثمن الدور الذي يقوم به الجانب السوداني في المفاوضات لتقريب وجهات النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، فإننا أيضاً نعلم علم اليقين أنكم تشاطروننا الحرص على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادي النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب.
واوضح مغازي أنه يتمنى تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل منذ ما يزيد عن نصف قرن بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لشريان الحياة الذي يربطنا سوياً ولتحقيق الرخاء والرفاهية لشعبي وادي النيل.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي مواكباً لبداية العام الميلادي الجديد والذي ندعوا الله ان يكون عام خيراً علي شعبي وادي النيل انما يؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
علاقات أزلية بين مصر والسودان
وألمح مغازي إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تتسم بإرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، وتبقي قضايا التنمية المشتركة هي التحدي التي تواجهه الحكومتين وهي قضايا متشابكة لا بد من النظر إليها من كل أبعادها وذلك لأنها تعكس الصلات بين شعبين وبين حكومتين وتدور حركتها في إطار منظور إقليمي متعدد الجوانب فيه العربي وفيه الإفريقي، وفيه الصلة مع كتل إستراتيجية تشمل هذا وذاك.
وتابع مغازي أنه في ظل التوجيهات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير للسعي في استمرار مشروعات التكامل بين البلدين على أسس سليمة وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعي والحيواني في إطار ما تملكه الدولتين من مقومات طبيعية وبشرية فقد قمنا بتلبية الدعوات الكريمة من الجانب السوداني للقيام بأكثر من زيارة خلال إبريل ويوليو 2015 برفقة وزير الزراعة لزيارة مناطق التكامل الواعدة بالسودان لإحياء مشروعات التكامل الزراعى الحيوانى السمكى بين البلدين.
حيث تم الاتفاق على تمديد استغلال الأرض المخصصة لشركة التكامل لمدة 30 عاما أخرى وذلك بمساحة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين شرق السودان.
وقامت وزارة الموارد المائية والري بإيفاد أكثر من بعثة فنية إلى عدد من الولايات بالسودان للتباحث مع السودانيين حول سبل تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت ممكن، مع التخطيط لزيادة المساحة المخصصة لمشروعات التكامل لمليون فدان وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوسع الشركة المصرية السودانية للإنشاءات والرى فى شراء معدات حفر الآبار والبنية التحتية اللازمة للمشروعات، ولتتويج الجهود سابقة الذكر يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروعات التكامل الزراعى بين الدولتين.
التغيرات المناخية
وأوضح مغازى أنه من المعلوم أن التحديات التنموية بكافة تعقيداتها يجب أن تأخذ في الاعتبار تغير العناصر المحيطة بمواردنا الطبيعية لاسيما التغيرات المناخية والتي يتوقع العلماء أن تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية والإنتاج الغذائي في مختلف أقاليم العالم، وللأهمية التي توليها مصر فقد شاركت بفاعلية في الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر تغيرات المناخ لدول الأطراف بباريس خلال ديسمبر الماضي، وترأس خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية.
واستعرض الرئيس خلال المؤتمر كيفيه التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعى حقوق كل الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، أخذًا في الاعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسببًا في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ
إعلان المبادئ
وأضاف أود أن أغتنم هذه المناسبة لأذكركم باتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم في مارس 2015 والذي يعتبر المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، فإننا نعول على دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للتوتر ونحن بهذا نأمل وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا، ويكون نموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
العلاقات الإقليمية
وفيما يخص العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى قال مغازي، إننا متمسكون بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع فى حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون.
واكد مغازي أن اجتماعات الهيئة ستشهد في هذه الدورة عدة اجراءات هي:
1 اعتماد رؤية جديدة للهيئة خلال 2016/2025 تشمل الجوانب الفنية والانشائية والمؤسسية مثل تطوير العنصر البشري / محطات القياس/ مباني الهيئة/ نظام معلوماتي لشبكة الرصد.
2- تطوير عمليات الرصد ومحطات القياس (عدد 5 محطات على النيل الازرق والنيل الرئيسي بقيمة 1.1 مليون، إضافة لمعدات لقياس الفيضان).
3- دراسة موقف الفيضان الحالي.
4- تفعيل مشروع الخط الملاحي
لن نترك مواردنا المائية لمن يعبث بها
ولفت مغازى في نهاية حديثه إلى أن المشاركة فى هذا الاجتماع الهام تأتى تتويجاً لتعاون يضرب جذوره فى عمق التاريخ فعلاقتنا الأزلية مانزال نرعاها ونأمل فى نموها وإزدهارها لصالح شعب وادى النيل العريق الذى يستحق منا أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل موارده المائية وأن لا نتركها فى يد من قد تسول له نفسه أن يعبث بها سواء من داخل الإقليم أو من خارجه.