مغازي للخبراءالمصريين والسودانيين: التاريخ سيحاسبنا إذا لم نحمي شعب وَادِي النيل

خلال افتتاح فعاليات الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن التعاون المصري السوداني أزلي وتضرب جذوره في عمق التاريخ وتعمل الوزارة على رعايته وتأمل في نموه وازدهاره لصالح جميع شعوب وادي النيل العريق.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول للدورة السادسة والخمسون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اليوم الأحد 17 يناير بمشاركة وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة د.سيف الدين حمد رئيس الهيئة لهذه الدورة والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس الجانب المصري.
وأضاف مغازي: " إن شعب وادي النيل يستحق أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل موارده المائية ولا نتركها في يد من قد تسول له نفسه أن يعبث بها سواء من داخل الإقليم أو من خارجه".
وقال مغازي إن اجتماع الهيئة المشتركة لمياه النيل يؤكد على استمرار إيمان حكومتي البلدين "مصر والسودان" بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات و المعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
وأشار مغازي إلى أن الشهر الماضي شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي ، حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفني المعنى بإتمام الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائي والبيئي لهذا المشروع على دولتي المصب مصر والسودان.
وأكد تثمين مصر للدور الذي يقوم به السودان في المفاوضات لتقريب وجهات النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، مؤكدا أن مصر والسودان يتشاطرا الحرص على أهمية إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادي النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب.
وشدد مغازي على أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس العام الماضي يعتبر المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للتوتر و نحن بهذا نأمل وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا ، ويكون نموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وحول العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى أكد مغازي أن مصر والسودان الشقيق متمسكون بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع في حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون.
وعن المتوقع تحقيقه خلال اجتماعات الهيئة في هذه الدورة أوضح وزير الري أنه سيتم اعتماد رؤية جديدة للهيئة خلال 2016/2025 تشمل الجوانب الفنية والإنشائية والمؤسسية مثل تطوير العنصر البشري ومحطات القياس ومباني الهيئة ونظام معلوماتي لشبكة الرصد ، فضلا عن إضافة معدات جديدة لقياس الفيضان وتطوير عمليات الرصد ومحطات القياس وهي 5 محطات على النيل الأزرق والنيل الرئيسي بتكلفة تصل إلى1.1 مليون ، و الاستمرار في إجراء دراسة موقف الفيضان الحالي و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل مشروع الخط الملاحي النهري من الإسكندرية للسودان ومنه بجوهانسبرج .
وطالب وزير الري الجانبين المصري والسوداني المشاركين في الاجتماعات بالعمل نحو تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل منذ ما يزيد عن نصف قرن بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لشريان الحياة الذي يربطنا سوياً ولتحقيق الرخاء والرفاهية لشعبي وادي النيل.
وقال وزير الري إن التوجيهات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير تعكس حرصهما على استمرار مشروعات التكامل بين البلدين على أسس سليمة وقوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقاً لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني.
ولفت إلى أن هناك جهود ثنائية مشتركة لإحياء مشروعات التكامل الزراعي الحيواني السمكي بين البلدين، بمناطق التكامل الواعدة بالسودان تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن، حيث تم الاتفاق على تمديد استغلال الأرض المخصصة لشركة التكامل لمدة 30 عام أخرى وذلك بمساحة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين شرق السودان مع التخطيط لزيادة المساحة المخصصة لمشروعات التكامل لمليون فدان وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوسع الشركة المصرية السودانية للإنشاءات والري في شراء معدات حفر الآبار والبنية التحتية اللازمة للمشروعات، ولتتويج الجهود سابقة الذكر يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروعات التكامل الزراعي بين الدولتين.
وحذّر مغازي الخبراء والفنيين المشاركين في الاجتماعات المصرية السودانية من ضرورة أن توضع في الاعتبار التحديات التنموية بكافة تعقيداتها خاصة تغير العناصر المحيطة بمواردنا الطبيعية لاسيما التغيرات المناخية والتي يتوقع العلماء أن تؤثر بشكل مباشر علي الموارد المائية والإنتاج الغذائي في مختلف أقاليم العالم،
ومن جانبه أكد الدكتور سيف الدين حمد رئيس الوفد السوداني في اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية أن الهيئة انتهت من وضع رؤية إستراتيجية لأنشطة الهيئة حتى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي والغذائي لكلا البلدين من إنشاء الهيئة عام 1959لافتا إلى أنه سيتم عرضها على الوزيرين لإقرارها والعمل بها.
وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية - أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل حجر الزاوية في أنشطة الهيئة ومن ذلك تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وتقليل الفواقد من مياه النيل علاوة على تحديث شبكة المعلومات المتعلقة بمتابعة فيضان النيل وتأهيل محطات الرصد والقياس للمناسيب على طول مجرى النيل الرئيسي في إشارة منه إلى وجود 5 محطات رصد جديدة ستدخل الخدمة للتنبؤ بالفيضان باستخدام أحدث التقنيات ، والعمل على تقليل فواقد نهر النيل وزيادة موارده وعى القاعدة الأساسية لسد الفجوة من احتياجات البلدين المائية المتوقعة مع الزيادة السكانية .
وقال المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان انه سيتم علي مدار 7 أيام من الاجتماعات عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الري المصري بالسودان، والتي تقوم بأعمال متابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "النيل الأزرق والنيل الأبيض" والثانية في ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقة "ميلوت" وملكال ومنطقة حلة دوليب على نهر السوباط، وذلك علي الاجتماعات الحالية للهيئة.
وأضاف بهاء أنه سيتم مناقشة 15بندًا دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلي الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، ومناقشة موقف فيضان العام الحالي للنيل 2015/ 2016 و آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل بالإضافة إلى موقف مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين مؤكدا أن اختصاصات الهيئة تتمثل في الإشراف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها حكومة البلدين والقيام بالرصد والقياس المشترك للموارد المائية بجميع الروافد.
وأوضح رئيس قطاع مياه النيل انه سيتم مناقشة مشروعات التعاون الفني والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس علي نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفي بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التي يواجها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية علي سقوط الأمطار علي دول الحوض، مشددا على أهمية التنسيق بين البلدين في مجالات التنسيق والتعاون الثنائي ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوي علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر وروافده في أعالي النيل.