اتفاقية إطارية وهيئة لمياه النيل بين مصر وجنوب السودان

قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري إن خبراء حكومة جنوب السودان تقوم حاليا بمراجعة المقترح الخاص بالاتفاقية الإطارية للتعاون مع مصر لإدارة وتنمية الموارد المائية بمختلف ولايات الجنوب.
وتأتي تلك الخطوات وفقا لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين التي أكدت علي ضرورة رفع مستوي التعاون بين البلدين "القاهرة وجوبا" الذي بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين منذ عام 2006 ومن خلالها قامت مصر بتمويل حزمة من المشروعات المائية قيمتها 6.26 مليون دولار كما تم الاتفاق على إنشاء كيان فني مشترك أسوة التعاون الفني بين القاهرة والخرطوم الذي يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.
وأضاف المصدر أن مقترح الاتفاقية الإطارية الذي تعكف حكومة جنوب السودان علي دراسته تمهيدا لتوقيعه في احتفالية رسمية يتضمن 8 مواد رئيسية أهمها أن التشاور والتعاون ركيزتان أساسيتان في المشروعات التي من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة علي الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون أن يتسبب ذلك في ضرر ملموس لأحد الطرفين .
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن أيضا إنشاء هيئة فنية مشتركة لإجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبيين .
وأكد على أن توقيع الاتفاقية المقترحة لن يؤثر علي العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها حيث هناك تفهما كبيرا لدي المسئولين بحكومة الخرطوم بأهمية التعاون بين القاهرة وجوبا حيث كانت طرفا في دعم التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان قبل إعلانها دولة مستقلة موضحاً أن وزير الموارد المائية والري السوداني الجديد المهندس أسامة عبد الله يعلم تماما الخطوات التي تقوم بها القاهرة وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بملف حوض النيل ومن خلال الهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل .