"الجمهورية" تنفرد ببنود اتفاقية المياه مع جنوب السودان

استخدام عادل لمياه النيل.. دون الإضرار بأي طرف

كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد النائية والري ل "الجمهورية" ان حكومة جنوب السودان تدرس حاليا المقترح الخاص بالاتفاقية الإطارية للتعاون مع مصر لإدارة وتنمية الموارد المائية بمختلف ولايات الجنوب.. ومن المتوقع أن يشهد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء توقيع الاتفاقية خلال زيارته القادمة لجنوب السودان.
قال المصدر إن مقترح الاتفاقية الاطارية يتضمن 8 مواد رئيسية أهمها ان التشاور والتعاون ركيزتان اساسيتان في المشروعات التي من شأنها حفظ وحماية وصاينة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة علي الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون ان يتسبب ذلك في احداث ضرر ملموس لاحد الطرفين..
اوضح ان الاتفاقية تتضمن ايضا انشاء هيئة فنية مشتركة لاجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبين وبطريقة تمكن الجانبين من العمل معا من اجل السلام والاستقرار وايضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بادارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والانظمة الايكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها بما يعود بالنفع علي الشعبين علاوة علي الاشراف المشترك لادارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان وكذا وضع خطط لاعادة تأهيلها وانشاء محطات جديدة تساعد في تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية.
اكدت المصادر ان توقيع الاتفاقية المقترحة لن يؤثر علي العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها حيث ان هناك تفهما كبيرا لدي المسئولين بحكومة الخرطوم بأهمية التعاون بين القاهرة وجوبا حيث كانت طرفا في دعم التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان قبل اعلانها دولة مستقلة موضحة ان وزير الموارد المائية والري السوداني المهندس أسامة عبد الله يعلم تماما الخطوات التي تقوم بها القاهرة وذلك في اطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوحيد الرؤي فيما يتعلق بملف حوض النيل ومن خلال الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل.
من ناحية أخري من المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة لدولة جنوب السودان التوقيع علي اتفاقية التعاون الفني بين البلدين وكذلك افتتاح 16 بئرا للمياه الجوفية تم تنفيذها في اطار المنحة المصرية البالغة قيمتها 26.6 مليون دولار كمشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر علي ابناء الجنوب لتوفير مياه الشرب لسكان ولايات غرب بحر الغزال وولاية اعالي النيل والولاية الاستوائية الوسطي.
كانت اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين اكدت رفع مستوي التعاون بين البلدين "القاهرة وجوبا" عام 2006 وقامت مصر بتمويل حزمة من المشروعات المائية قيمتها 26 مليونا و600 ألف دولار إلي اتفاقية تقنن جميع الأوضاع بما يساعد علي استمرار تقديم الخبرة والدعم الفني وتبادل الخبرات مع جنوب السودان.