خبراء جنوب السودان يراجعون بنود اتفاقية التعاون مع مصر..ومصادر بملف النيل:8 مواد رئيسية يتضمنها المقترح..التعاون والتشاور على رأس البنود الموضوعة لحماية مياه النيل..وهيئة فنية مشتركة للمشاورات الدورية

يراجع الخبراء الفنيين بحكومة جنوب السودان المقترح الخاص بالاتفاقية الإطارية للتعاون مع مصر لإدارة وتنمية الموارد المائية بمختلف ولايات الجنوب، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين التى أكدت على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين (القاهرة وجوبا) والذى بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين وزارتى الموارد المائية والرى بالبلدين منذ عام 2006، ومن خلالها قامت مصر بتمويل عدد من المشروعات المائية والتى بلغت قيمتها 26.6 مليون دولار إلى اتفاقية تقنن جميع الأوضاع بما يساعد على استمرار تقديم الخبرة والدعم المصرى، وأيضا تبادل الخبرات مع جنوب السودان من خلال إنشاء كيان فنى مشترك أسوة التعاون الفنى بين القاهرة والخرطوم الذى يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.
ووفقاً لما أكدته مصادر بملف النيل فإن مقترح الاتفاقية الإطارية الذى تعكف حكومة جنوب السودان على دراسته تمهيدا لتوقيعه فى احتفالية رسمية يتضمن 8 مواد رئيسية أهمها أن التشاور والتعاون ركيزتان أساسيتان فى المشروعات التى من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة على الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون أن يتسبب ذلك فى إحداث ضرر ملموسا لأحد الطرفين.
أوضح المصدر أن الاتفاقية تتضمن أيضا إنشاء هيئة فنية مشتركة لإجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبين وبطريقة تمكن الجانبان العمل معا من أجل السلام والاستقرار، وأيضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإدارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل وخاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والأنظمة الإيكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها بما يعود بالنفع على الشعبين علاوة على الإشراف المشترك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان، وكذا وضع خطط لإعادة تأهيلها وإنشاء محطات جديدة تساعد فى تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية.
أكد المصدر أن توقيع الاتفاقية المقترحة لن تؤثر على العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها، حيث هناك تفهما كبيرا لدى المسئولين بحكومة الخرطوم بأهمية التعاون بين القاهرة وجوبا، حيث كانت طرفا فى دعم التعاون الثنائى بين مصر وجنوب السودان قبل إعلانها دولة مستقلة، موضحة أن وزير الموارد المائية والرى السودانى المهندس أسامة عبد الله يعلم تماما الخطوات التى تقوم بها القاهرة، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بملف حوض النيل ومن خلال الهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل.
ومن المنتظر أن تفتتح مصر 16 بئراً للمياه الجوفية تم تنفيذها فى إطار المنحة المصرية البالغة قيمتها 26.6 مليون دولار كمشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على أبناء الجنوب لتوفير مياه الشرب، لسكان ولايات غرب بحر الغزال وولاية أعالى النيل والولاية الاستوائية الوسطى.