ممثلو الأحزاب السياسية يطالبون بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات

في حوار مجتمعي مع أهالي بني سويف

عقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ندوة جماهيرية موسعة مع مواطني محافظة بني سويف للمطالبة بحملة الحرية للمعلومات بين أعضاء البرلمان تهدف إلى إبراز أهمية حرية المعلومات بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بحصوله على الخدمات الأساسية، والتأكيد على ضرورة أن يتوافق القانون مع المعايير الدولية لقوانين وتشريعات تداول المعلومات ومنها معايير منظمة المادة 19 للدفاع عن حرية التعبير والمعلومات ومنظمة Access Info واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة الدستورية رقم 68 بشأن ضمان حق المواطنين في الحصول المعلومات.
صرح بذلك ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية، وقال، أن عقد هذا الحوار المجتمعي إنما يهدف إلى استطلاع رأي المواطنين وإطلاع النواب على مسودة القانون، وهي المسودة التي أعدتها منظمات المجتمع المدني في فبراير 2012.
شهدت الندوة عددًا من المطالب الجماهيرية من مواطني محافظة بني سويف التي تم توجيهها للسادة النواب ومنها العمل على أن تستمر قناة صوت الشعب في البث المباشر لجلسات البرلمان باعتباره ضمانًا لشفافية ونزاهة عمل البرلمان الذي يمثل جموع المواطنين، وباعتباره أحد أهم الجهات الرقابية في مصر.
كما أكد الحاضرون بالندوة أن الشعب هو الذي يمتلك كافة المعلومات بحوزة الدولة فيما عدا ما يخص المعلومات التي تضر بالأمن القومي، كما أوصى الحاضرون، النواب على أن يحدد القانون مفهوم الأمن القومي بحيث لا يكون مفهوم مطاط، وأن تكون الاستثناءات في أضيق الحدود.
كما الحاضرون على أن ضمان حق وصول المواطنين للمعلومات إنما يعمل على رفع الثقة في الحكومة من خلال حماية المال العام وزيادة فرص التنمية وتقدم مستوى الخدمات.
كما تؤدي إلى الاستغلال الجيد للموارد من جانب الحكومة والقطاعات المختلفة ولا سيما القطاع الخاص والمواطنين، بالإضافة إلى دور تداول المعلومات في وضع الخطط واتخاذ القرارات الصحيحة وتكافؤ الفرص.
ورأى المشاركون بالندوة أنه ينبغي أن يضمن قانون تداول المعلومات المزمع إصداره بعد انعقاد مجلس النواب، مجموعة من المبادئ الأساسية منها ضمان أقصى درجات المكاشفة وأن يكون الأصل هو إتاحة المعلومات مع محدودية نطاق الاستثناءات.
بالإضافة إلى ضمان عمليات تسهيل الحصول على المعلومات مع تحديد آليات الحصول عليها والمدة المحددة للحصول عليها وحق المواطنين في الطعن على رفض إعطاء المعلومات، وهي من المبادئ التي ضمنتها المادة الدستورية رقم 68 والمعايير الدولية المشار إليها.
شارك بالندوة عدد من نواب البرلمان ومنهم هشام مجدي عضو مجلس النواب عن دائرة ناصر، واللواء محمد كساب عضو المجلس عن دائرة إهناسيا، وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الأهلية والشباب، وكذلك ممثلين عن جامعة بني سويف والغرفة التجارية ببني سويف ومرشحين سابقين بالبرلمان ومديري حملات انتخابية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن العام من مواطني محافظة بني سويف وذلك للدفع نحو إصدار قانون حرية تداول المعلومات.