رئيس قطاع «النيل»: مصر ستتحمل تكاليف زيادة فتحات سد النهضة

قال المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الوفد المصري في اللجنة الوطنية الثلاثية لملف سد النهضة الإثيوبي، إن الوفد المصري يضم خبراء على مستوى عال من العلم فيما يتعلق بالسدود، وهيدروليكا المياه، والإنشاءات، والتربة.
وأشار إلى أن الوفد سيتقدم بدراساته الفنية الخاصة بإمكانية إضافة الفتحتين المقترحتين للجانب الإثيوبي شامله أبعادها الهندسية والفنية، وفي حضور الوفد السوداني، وذلك في الاجتماع الذي يستغرق يومين على أن يعقبه رفع تقرير فني مشترك من قبل الخبراء الفنيين بالدول الثلاث لوزراء المياه لاتخاذ القرار النهائي بشأن المقترح المصري، لافتا إلى استعداد مصر لتحمل تكلفة إنشاء الفتحتين إذا وافق الجانب الإثيوبي على المقترح .
وأضاف بهاء أن المناقشات الفنية على مدار اليومين تهدف توضيح الرؤية المصرية من خلال دراسة فنية متكاملة حول إمكانية إنشاء فتحتين إضافيتين بجسم السد لتصبح عدد الفتحات المستخدمة 4 فتحات بما فيهما الفتحتين الموجودين حاليًا ضمن التصميم الإثيوبي لضمان إمرار المياه إلى دولتي المصب في حالة حدوث أية طوارئ تتسبب في إيقاف عمل توربينات توليد الكهرباء بجسم السد.
وتابع: "الدراسات المصرية أكدت صعوبة إمرار الاستخدامات المائية الحالية لدولتي المصب خصوصًا في فترات الجفاف التي قد تتعرض لها الهضبة الإثيوبية".
وأكمل: "الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بجسم السد تسمح بتنفيذ المقترح المصري الذي يستهدف تمرير المياه من الأنفاق الخاصة بالتوربينات، التي لم يتم تركيبها حتى الآن وجزء آخر فوق جسم السد بعد الانتهاء منه"، مشيرًا إلى أن الأنفاق الأربعة السفلية التي تناولت وسائل الإعلام هي أنفاق مؤقتة ستستخدم في فترة الملء الأول للبحيرة على أن يتم غلقها بالخرسانة المسلحة بعد الانتهاء فترة الملء الأول.
ولفت بهاء إلى أن القاهرة تجري حاليًا اتصالاتها مع المكتبين الدوليين الفرنسيين تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين الوزراء الست في اجتماع الخرطوم على قيامهما بالدراسات الفنية المطلوبة، وذلك باعتبارها رئيس الدورة الحالية للجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة لتقديم عرض مشترك حول آليات تنفيذ الدراسات بما يسمح بالانتهاء منها في الموعد المحدد من قبل وزراء المياه الثلاث، والذي يتراوح مابين 8 أشهر وعام .
وحول عدم مناقشة ملف السد داخل اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة المصرية – السودانية لمياه النيل، أوضح أنه تم إبلاغ الجانب السوداني بالموقف المصري من السد الإثيوبي بمذكرة شاملة الملاحظات الفنية المتعلقة بالآثار السلبية للسد الإثيوبي بمواصفاته الحالية على مصر رسميًا، وذلك في أول اجتماعات للهيئة المشتركة بعد الإعلان الإثيوبي.
واستطرد: "الجانب السوداني كان له رؤية بأن السد الإثيوبي له مسار مختلف عن أنشطة الهيئة خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة فنية ووزارية تتابعه، كما أن هذا الملف له مسار سياسي، وليس مسار فني فقط وإنما تم الاتفاق علي قيام أعضاء الهيئة خلال اجتماعاتهم المشتركة على الاكتفاء بمتابعة سير العمل في اللجان الفنية الخاصة بالسد".
في السياق ذاته، قالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الحكومة كلفت الوفد الفني المصري الذي يضم "الدكتور علاء الظواهري، وعارف غريب، وأشرف الأشعل، وممدوح عنتر" خبراء السدود بوزارة الري، بإعداد تقرير فني شمال حول إمكانيات تطبيق المقترحات المصرية لزيادة فتحات سد النهضة لضمان زيادة معدلات تمرير المياه إلى النيل الأزرق، مرورًا بالسودان ومصر لتقليل الآثار السلبية لعمليات التخزين المتوقع مع بدء موسم الفيضان المقبل.
وأكدت المصادر، إجراء على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع سد النهضة المعروفة ب"ساليني".
وأضافت المصادر أن الوفد الفني سيقوم بالإطلاع على التصميمات الأصلية للسد الإثيوبي، وتحديد برامج التعديل في تصميمات الفتحات، للبدء في زيادتها بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، طبقًا لتوصيات الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن التقرير الفني سيشمل تحديد التكلفة الفعلية لزيادة الفتحات، والتي سيتحملها الجانب المصري، طبقا للمقترحات التي سبق أن تقدم بها خلال اجتماعات الخرطوم، على أن يتم عرضها على وزراء المياه بالدول الثلاثة.
وشددت المصادر على أن الاجتماع يهدف بحث المقترح المصري بزيادة عدد فتحات الري بجسم السد الإثيوبي لتصبح 4 فتحات بدلًا من فتحتين في التصميم الحالي المقدم من الجانب الإثيوبي على أن يقوم الوفد المصري بالمشاركة في صياغة الرؤية الفنية لخبراء الدول الثلاث في التقرير المشترك تمهيدا لعرضه على وزراء المياه بالحكومات الثلاثة.