الأمن القومي وخطابات التطرف في ثاني أيام مؤتمر التطرف بمكتبة الإسكندرية

قال الخبير الاستراتيجي اللواء محمد مجاهد الزيات أن العالم العربي يحفل بتطورات خطيرة على أمنه القومي حيث أصبحت العديد من الدول الوطنية على شفير التقسيم كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا في إطار تصارع النظام الإقليمي.
وأضاف أن الحركات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية يلعب دورًا حيويا في عملية التقسيم هذه، موضحًا أن هذا التنظيم لا يختلف في جوهر أفكاره عن التنظيم الأم القاعدة في غير درجة التوحش والإسراع إلى إعلان الخلافة، متنبأً بأننا في الفترة القادمة سنتحدث عن العائدين من سوريا والعراق كعناصر خطيرة على أمن الدول، وهو ما يعززه فشل التحالف الدولي في القضاء على التنظيم وهو ما يعني أن ظاهرته ستستمر في السنوات القادمة على الأرجح.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الإرهاب والأمن القومى والتى عقدت خلال مؤتمر صناعة التطرف بمكتبه الإسكندرية
وأشار اللواء مختار بن ناصر المتحدث السابق باسم الجيش التونسي الى أن هناك العديد من الشباب التونسي الذي التحق بالتنظيم في سوريا ويقدر عددهم ب 2000- 3000 فرد من بينهم من تم احتجازه من قبل الأمن التونسي قبيل مغادرته إلى سوريا للجهاد. كما أن تونس تعاني من وجود بعض الجماعات المسلحة داخل تونس التي اختارت أن ترفع السلاح في مواجهة الدولة. على أن الدولة التونسية تحاول جاهدة التعامل مع هذه المخاطر وتعتمد على بناء استراتيجية مواجهة شاملة تتخطى الأبعاد الأمنية وبناء نماذج مغايرة لتلك التي يتم الترويج لها لدى الجهاديين والمتابعة النفسية والاجتماعية لهذه المجموعات.
واوضح بن ناصر أن مفهوم الأمن القومي، يشير إلى مجمل الإجراءات التي تضمن الاستقرار الداخلي وضمان المصالح الخارجية مع إيجاد التنمية المستدامة للمجتمع وبالتالي هو مفهوم متعدد الأبعاد لا يتعلق فقط بفكرة الحلول الأمنية والعسكرية. وأضاف بن ناصر أن هناك تركيز في العالم العربي على قضايا الأمن الوطني لكل دولة على حدة على حساب الأمن القومي العربي ككل والذي يشمل عملية حدود العربية وإيجاد صيغة للتعاون المشترك بين مختلف الدول العربية. ومن ناحيته عقب الدكتور مجاهد الزيات على أن الحديث عن الأمن القومي العربي في هذه المرحلة التاريخية هو بمثابة حديث مثالي خاصة أن الدول العربية أصبحت متنازعة فيما بينها ومختلفة على تعريف العدو الذي تتعداه كما هو في تعامل هذه الدول مع إيران وإسرائيل.
من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي السابق بالمخابرات العامة المصرية ، على أن تاريخ الحركات الإرهابية في سيناء لا يتعدى العقد غير أنها شهدت عمليات مكثفة وخطيرة من حيث الكم والكيف اشتملت على تفجيرات واعتداءات. وأوضح أن دراسة الإرهاب في سيناء يجب أن تتم في محددات تتمثل في أن المؤسسات المصرية لم تثبت نفسها بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 15 عامًا وأنه لم يتم إدماج سيناء اقتصاديًّا في المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، كما أن المنطقة شهدت منذ سنوات قليلة صعودًا في التوجهات المتطرفة بين الشباب ولم تعمل الدولة ولا القبائل التقليدية على التصدي لها.
وأوضح اللواء إبراهيم أن هناك ترابطًا عضويًّا بين الإرهاب في سيناء والتطورات الحادثة في قطاع غزة، فقد بدأت حركة حماس في بناء قوة عسكرية لها أهداف بعيدة المدى، كما أن غزة بعد مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع قد شهدت صعود جماعات ذات توجهات جهادية غير حماس التي بدأت في أعقاب استيلائه على القطاع حفر أنفاق بين القطاع وسيناء، وهي الأنفاق التي مثلت شريان الإرهاب الرئيس في سيناء حيث شهدت عبور الأفراد والمدربين الجهاديين والأسلحة الثقيلة والخفيفة التي تم تهريبها إلى داخل العمق المصري واستخدمت فيما بعد وقد ساهمت كل هذه العوامل في دعم التوجهات الجهادية في سيناء ومدها بالموارد. وأنهى إبراهيم بتوصيات ضرورية للدولة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة.