بدء مراسم توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية في "الصخيرات"

بدأت، اليوم الخميس 17 ديسمبر، مراسم توقيع وثيقة الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية في المغرب لتشكيل حكومة وفاق وطني، تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر.
وفي بداية مراسم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الليبية، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين زوار - في كلمة على هامش توقيع الاتفاق " إن الليبيين يمثلون اليوم نموذجا للتشبع بالروح الوطنية"، مشيرا إلى أنه رغم الاخلافات وسداد قنوات التواصل في كثير من الحالات وتعقد الوضع لم تحل كل هذه العناصر دون الخروج بمصالحة وطنية في زمن يكون قياسيا.
وأضاف الوزير المغربي أن الجميع - الآن - يبدأ مسيرة واحدة مشتركة في اتجاه واحد هو اتجاه بناء ليبيا الحديثة وتثبيت كرامة أبنائها، مشيرا إلى أن بلوغ الاتفاق السياسي كان لابد له من تضحيات وتنازلات متبادلة من الطرفين.
وتابع "الدول التي تبنى بمنطق تسلط أحادي مصيرها نعرفه ورأينها في نماذج حاضرة في أذهان الجميع ، ووحدها الدول التى تبنى على التعاقدات بين أبنائها هي التى تنمو وتتقوى وتستمر وتوفر لإبنائها شروط أداء الواجب والتمتع بالحقوق".
وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة - في أسرع وقت - سيباشر الليبيون تنفيذ محتوياته وستحظ الترتيبات الأمنية بالأولوية، مؤكدا أن أصدقاء ليبيا الذين شاركوها هذا المسار سيدعمونها بكل الدعم والمساندة .
وأكد أن المغرب - التي شاركت الليبيين خطواتهم منذ بداية هذا المسار - ستلتزم بتوجيها من الملك محمد السادس، بتقديم كل ما في وسعها من دعم سياسي وتقني وعملي، مشددا على أن ما يهم المغرب هو استقرار ليبيا ووحدة ترابها وسيادتها الوطنية وكرامة شعبها، وتفويت الفرص على كل من يسعى إلى تحويل ليبيا إلى برميل بارود يحرق نفسه أولا ويحرق محيطه ، ويصد القتلى في كل الاتجاهات .
ولفت إلى أن المغرب - من خلال انخراطها بهذا المجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة - إنما يجسد التزامه بالعمل في إطار الشرعية الدولية، وإلى جانب الاصدقاء والهيئات الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والرخاء للجميع ومحارب التطرف .
وأكد أن لحظة التوقيع هي بمثابة "ميلاد ليبيا الحديث"؛ ويفتح أبواب الأمل أمام الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر إن "اليوم هو يوم تاريخي لليبيا، وأنه قبل 5 أشهر، في 11 يوليو، بدأ التحدث عن الاجتماع الإطاري من أجل أن تننهي اشهر من التدمير والفرقة بين الليبين".
وأضاف كوبلر - في كلمة على هامش توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية - أن الاتفاق يدعو لدستور شرعي من أجل الأمن والسلام في ليبيا، مضيفا أن ممثلين من مختلف الأطياف من المجتمع الليبي يمثلون المؤتمر الوطني العام ومن مختلف الأحزاب والمجتمع المدني والبلديات في ليبيا.
وتابع كوبلر موجها حديثه إلى الأطراف الليبية المشاركة في توقيع الاتفاق "أنتم تشاركون اليوم فى هذا الحوار والاتفاق نيابة عن الشعب الليبي ووجودكم هنا اليوم يؤكد التزامكم ببداية انتقال حقيقي فى ليبيا وأنكم تدعمون حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوزراء يدعمون اليوم اتفاقا سلميا من أجل ليبيا، وهذا الاتفاق يشجع من قبل كل الفرقاء السياسيين لإعطاء الأولوية من أجل الصالح العام في ليبيا.
وأضاف أن "كل المشاركين قدموا تضحيات من أجل المصلحة الليبية العامة، والتوافقات ليست مرضية للجميع، ولكن من أجل المصلحة العامة؛ يجب تحقيقها ويجب وقف كل الأعمال غير البناءة فى إطار هذا الحوار".
وقال موبلر "بالنسبة لغير المتواجدين معنا اليوم نقول إن الانفتاح فى هذا الحوار الليبي يجب أن يتواصل من أجل أن يسمى عمل هؤلاء الأعضاء في هذه المرحلة الانتقالية بليبيا، وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل بشكل فوري من أجل أن تتعامل مع كل القضايا الملحة".
وأكد أن التحدي يكمن في معالجة المساعدات الإنسانية وقيام حوار وطني شامل ومحاربة (داعش) والجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي سيواصل تقديم الدعم للحكومة الجديدة وستكون الخطوات الأولى "صعبة"، وتتطلب حاجة ملحة أكثر لتقديم تسويات لصالح ليبيا.