وفد هيئة الاستثمار المصري يلتقي ب" غرفة تجارة عمان"

التقى وفد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء الدين عمر مساء ,الاثنين14ديسمبر, مع رئيس غرفة تجارة عمان عيسي حيدر مراد وأعضاء الغرفة من كبار رجال الأعمال والتجار والمستوردين الأردنيين.
وبحث الجانبان ، بحضور رئيس المكتب التجاري في عمان الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله وعبدالمنعم جابر عبدالمنعم مدير شركة النصر للتصدير والاستيراد/فرع الأردن ، سبل زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن.
وناقشا بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة مستحضرات التجميل وصعوبات إجراءات التسجيل.
واتفقا على ضرورة العمل من أجل تذليل أية صعاب أمام حركة انسياب المنتجات والسلع الأردنية أو المصرية إلى كلا البلدين والتركيز على زيادة الاستثمارات المشتركة وخاصة في قطاع السياحة.
وأكدا على ضرورة تفعيل اتفاقية أغادير الموقعة ما بين (الأردن ومصر وتونس والمغرب).
ومن جهته .. وصف علاء الدين عمر العلاقات المصرية الأردنية بأنها قديمة الأزل ووثيقة ، قائلا "الدماء المصرية الأردنية امتزجت في حروب عديدة ونحن حريصون على التكامل في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية ونأمل أن نحقق لشعبينا مزيدا من الازدهار".
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية أن يكون البلدان حريصين على الدخول كطرفين مستفيدين ومكملين لبعضهما البعض من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقيات.
وتابع علاء الدين قائلا:" لا يوجد تنافس بين مصر والأردن بل تكامل ، فالبلدان تجمعهما وحدة المصالح ، ونأمل أن يرتقي حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أعلى وأفضل من البالغ حاليا حوالي 600 مليون دولار أمريكي".
وقال مراد إن إجمالي عدد الشركاء المصريين ومجموع رؤوس أموالهم المسجلة لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 386 شركة برأس مال يبلغ 116 مليونا و755 ألفا و927 دينارا أردنيا ، داعيا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان "إن مشروع بورتو البحر الميت الذى تبلغ تكاليفه مليار دولار أمريكي..سوف يغير معالم المنطقة".
وأضاف "إننا نرغب في التركيز على التجربة المصرية والنجاحات التي حققتها في جلب العديد من الاستثمارات وخاصة الأردنية".
وأعرب مراد عن تقديره للتسهيلات التي يقدمها الجانب المصري للمستثمرين الأردنيين، قائلا "إن استثماراتنا في مصر تعتبر العاشرة بين الاستثمارات العربية"..معتبرا أن القوانين الجديدة في الأردن باتت محفزة للاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف "إن مصر هي رئة الأردن ومنفذها الوحيد إلى أفريقيا ، وأمنها واستقرارها مهم جدا للمملكة ".
لافتا إلى أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة أضافت كثيرا من المعيقات على انسياب البضائع إلا أن الاستثمار المشترك سيعود بالخير والفائدة على البلدين..مشددا في الوقت ذاته على ضرورة زيادة الاهتمام العربي بالاستثمارات المشتركة.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان إلى أنه لا توجد حاليا أية صادرات إلى العراق بسبب إغلاق الحدود ، كما أن الأوضاع الجارية في سوريا أثرت سلبا على حجم الصادرات الأردنية إلى هناك.
ومن جانبه .. أكد غسان خرفان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تنفيذ القرارات التي تتخذ بين الجانبين المصري والأردني وتسهيل الإجراءات والاتفاق على خطوات تنفيذية للمشاكل العالقة بينهما.
جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر في الأردن ، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار
وقد وقع مصر والأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاق إنشاء غرفة اقتصادية مصرية مشتركة في العام 2002 ، اتفاقية التعاون في المجال البري للركاب والبضائع بين الحكومتين في العام ذاته ، اتفاق في مجال أنشطة التقييس بين الحكومتين 2001 ، اتفاق للتعاون الإداري المتبادل لغايات التطبيق الأمثل للقانون الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية بين الحكومتين 1998 .
وتتضمن الاتفاقيات الثنائية اتفاق تعاون في مجال الثروة السمكية 1998 ، اتفاقية التبادل التجاري الحر 1998 ، اتفاقا مشتركا بين وزيري العمل في الأردن والقوى العاملة في مصر 1997 فيما يتعلق بنقل الأيدي العاملة ، اتفاقية منطقة تجارة حرة 1996 ، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال 1996 .
كما تتضمن اتفاقية تعاون بين مركز تنمية الصادرات المصرية ومؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية عام 1995 ، بيانا مشتركا عن مباحثات وفدي وزارة العمل الأردنية والقوى العاملة والتدريب 1992 ، بيانا مشتركا بخصوص القوى العاملة 1986 ، اتفاقا سياحيا في العام 1986 ، اتفاقا بين الحكومتين بشأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما 1986 ، اتفاقية بشأن التعاون في مجال القوى 1985 ، اتفاقية نقل الركاب والبضائع 1985 ، اتفاقية ملاحية بين الحكومتين 1985 ، اتفاقا لتنظيم التبادل التجاري 1967.